= ومن طريق ابن عدي: أخرجه اين الجوزي في"العلل المتناهية"2: 640 ولفظه:"لا طلاق إلا من بعد ملكه، ولا عتق إلا من بعد مِلْكَةٍ".

وحديث عائشة: أخرجه البيهقى في"السنن الكبرى"7: 321 عن عائشة رضي الله عنها قالت:"لا طلاق إلا بعد نكاح"وقال:"كذا أتى به موقوفًا، وقد روي بهذا الإسناد مرفوعًا"، ونحوه في"المعرفة"11: 18.

ونقل ابن أبى حاتم في"علل الحديث"1: 422 عن أبيه:"هذا حديث منكر، وإنما يروى عن الزهرى أنه قال: ما بلغني في هذا رواية عن أحد من السلف، ولو كان عنده عن عروة عن عائشة كان لا يقول ذلك".

وأخرجه ابن الجوزي في"العلل المتناهية"، 2: 642 من طريق آخر عن عائشة مرفوعا وزاد:"ولا عتق قبل ملك"، قال ابن الجوزي:"هذا لا يصح"، وأعلَّه بعمر بن مُدْرِك، وبشر بن السُّرِي.

وحديث عمرو بن العاص: أورده ابن الجوزي في"العلل المتناهية"2: 642، وفيه: المثنى بن الصَّبَّاح، وأعلَّه به.

لكنه يتقوَّى بما أخرج أبو داود 2: 640 (2190) : من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا طلاق إلا فيما تملك، ولا عتق إلا فيما تملك، ولا بيع إلا فيما تملك"وأخرجه الترمذي 3: 486 (1181) وقال:"حديث حسن صحيح، وهو أحسن شيء رُوى في هذا الباب، وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم"، وأخرجه ابن ماجه مختصرًا 1: 660 (2047) .

وسائر جمل الحديث وردت بأسانيد مستقلة ثابتة، أَوْ لها ما يشهد بصحتها.