وقد أجيز الجر مع الفصل في الخبرية، والوجه: النصب، للفصل بين الجار والمجرور. وقد أتت {مَنْ} مع المميّز من غير فصل، كقوله تعالى: {مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ} [1] ، {وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ} [2] والاختيار أن تكون مع الفصل.

ولك أن تجعل {كَمْ} في موضع رفع بالابتداء، و {آتَيْنَاهُمْ} الخبر، على أن تقدر إضمار العائد، أي: كم آتيناهموها، أو آتيناهم إياها، ولا يجيز صاحبُ الكتاب الرفعَ مع الحذف في الاختيار وحال السعة [3] .

وبنيت (كم) لتضمنها معنى همزة الاستفهام إن كانت استفهامية، وإن كانت خبرية فبنيت لكونها محمولة على (رُبَّ) ، لأنها نقيضتُها [4] ، وذلك أن (رب) للتقليل، و (كم) للتكثير، والشيء قد يُحمل تارةً على نقيضه، كما يحمل على نظيره.

فإن قلت: ما محل {كَمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ} ؟ قلت: محلها النصب على أنها مفعول ثان لقوله: {سَلْ} .

فإن قلت: هل يجوز أن تنصب {كَمْ} بقوله {سَلْ} ؟ قلت: لا؛ لأن لها صدر الكلام، استفهامية كانت أو خبرية.

وقوله: {وَمَنْ يُبَدِّلْ} مَن: شرطية في موضع رفع بالابتداء، والخبر {يُبَدِّلْ} ، والعائد: المستكن في {يُبَدِّلْ} . وقيل: العائد محذوف، والتقدير: شديد العقاب له، فيختصُ العقابُ بالمُبَدِّلِ.

وعلى الوجه الأول: يحتمل أن يكون له، وأن يكون عامًا في كل

(1) تقدم في الآية: 106 من هذه السورة.

(2) من الآية: 215 الآتية بعد.

(3) انظر التبيان 1/ 170.

(4) في (أ) : تقتضيها، تصحيف.