أحدها: صفة لمسجد جاءت بعد الخبر.

والثاني: حال من الهاء في {فِيْهِ} التي من صلة {أَنْ تَقُومَ} .

والثالث: مستأنفة، وهو اختيار أبي الفتح، قال: وهذا أولى من أن تجعل الظرف وصفًا لمسجد، لما فيه من الفصل بين النكرة وصفتها بالخبر الذي هو {أَحَقُّ} ، ولأنك إذا أستأنفت صار هناك كلامان، فكان أفخر من الوصف من حيث كانت الصفة مع موصوفها كالجزء الواحد. انتهى كلامه [1] .

وقوله: {يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا} صفة لرجال.

والجمهور على إظهار تاء {أَنْ يَتَطَهَّرُوا} على الأصل، وقرئ: (أن يطّهروا) بالإدغام [2] .

{أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (109) } :

قوله عزَّ وجلَّ: {أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ} الهمزة للاستفهام؛ و (مَن) موصول في موضع رفع بالابتداء، ونهاية صلته: (رضوان) ، و {خَيْرٌ} خبره.

و {عَلَى تَقْوَى} : يحتمل أن يكون من صلة {أَسَّسَ} ، وأن يكون في موضع الحال من المنوي فيه، أي: مُتَّقِيًا، أو مثابًا علي بنائه. ومثله {عَلَى شَفَا جُرُفٍ} في احتمال الوجهين، أي: غير مُتقٍ، أو معاقبًا عليه.

وقرئ: (أَسَّس) بفتح الهمزة والسين ونصب البنيان في الفعلين [3] على البناء للفاعل وهو صاحب البنيان، أي: تولى ذلك بنفسه.

(1) المحتسب 1/ 303.

(2) قرأها طلحة بن مصرف، والأعمش. انظر المحرر الوجيز 8/ 277. والبحر المحيط 5/ 100.

(3) هذه قراءة أكثر العشرة كما سوف أخرج.