قوله عز وجل: {لِمَ} من صلة {أَذِنْتَ} لا من صلة {عَفَا} ، كما زعم بعضهم؛ لأن الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله.

وقوله: {حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا} (حتى) من صلة محذوف دل عليه {لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ} تقديره: هلّا استأنيت [1] بالإِذن إلى أن يتبين لك مَن صدق في عذره ممن كذب فيه، لا من صلة {أَذِنْتَ} ، كما زعم بعضهم؛ لأن ذلك يوجب أن يكون أذن لهم إلى هذه الغاية أو لأجل التبين، وكلاهما يمنع العتاب.

{لَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ (44) إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ (45) } :

قوله عز وجل: {أَنْ يُجَاهِدُوا} محل أن وما اتصل به النصب لعدم الجار. وهو في، أو الجر على إرادته، وقيل: هو مفعول له، أي: كراهة أن يجاهدوا [2] .

{وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ انْبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ (46) } :

قوله عز وجل: {وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً} العدة بالضم: الاستعداد، يقال: كونوا على عُدّةٍ. والعدّة أيضًا: ما أعددته لحوادث الدهر من المال والسلاح وغيرهما، يقال: أخذ للأمر عُدّتَهُ وعَتاده بمعنىً، وهذه قراءة الجمهور أعني (عُدَّةً) بتاء التأنيث من غير إضافة.

وقرئ: (عُدَّهُ) بحذف تاء التأنيث، مع هاء الضمير على الإِضافة [3] ،

(1) في (ط) : تأنيت. وكلاهما وارد بمعنى انتظرت. انظر الصحاح (أنا) .

(2) انظر إعراب النحاس 2/ 71. ومشكل مكي 1/ 364. والكشاف 2/ 154.

(3) قراءة شاذة نسبت إلى محمد بن عبد الملك بن مروان. انظر المحتسب 1/ 292. والمحرر الوجيز 8/ 194.