قوله عز وجل: {فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا} (فيما) متعلق بـ {أَجِدُ} ، و {مُحَرَّمًا} مفعول {أَجِدُ} .

وقوله: {عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ} (على) متعلق بقوله: {مُحَرَّمًا} . و {يَطْعَمُهُ} في موضع جر على النعت لـ {طَاعِمٍ} .

وقرأ ابن القعقاع: (يَطَّعِمُهُ) بتشديد الطاء وكسر العين وتخفيفها [1] وأصله يَطْتَعِمُهُ، يفتعل من الطعام، فأبدل من التاء طاء وأَدغم فيها الأولى.

وقوله: {إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً} أن وما عملت فيه في موضع نصب على الاستثناء، و {مَيْتَةً} خبر كان، واسمها مضمر فيها تقديره: قل لا أجد فيما أوحي إلي طعامًا محرمًا من المطاعم التي حرمتموها إلا أن يكون الشيء المحرم ميتةً.

وقرئ: بالتاء ونصب الميتة [2] أيضًا، على تقدير: إلا أن تكون المأكولة أو العين ميتة.

وقرئ أيضًا: بالتاء ورفع الميتة [3] لتأنيث الميتة، وكان تامة.

(1) يظهر أنه حدث لبس حول نسبة هذه القراءة - والله أعلم - فقد نسبها مكي في المشكل 1/ 296 إلى أبي جعفر، والمظنون عند الإطلاق أنه ابن القعقاع، كما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وكذا السمين الحلبي 5/ 195 فقد نسبها إلى الباقر، ثم قال: ونقلها مكي عن أبي جعفر، فكأنه يريد ابن القعقاع أيضًا. لكني لم أجد هذه القراءة منسوبة إلى ابن القعقاع في كتب العشرة التي اختصت به كالمبسوط، والنشر، والإتحاف، مما يدل على أن المقصود بأبي جعفر غير ابن القعقاع، وهذا ما صرح به النحاس في إعرابه 1/ 588، وابن عطية في المحرر 6/ 169 فقد نسباها إلى أبي جعفر محمد بن علي، وهو الذي يلقب بالباقر، وله ترجمة وقراءة كما في غاية النهاية. ويجوز أن عين المؤلف ذهبت إلى قراءة أبي جعفر يزيد بن القعقاع التي ذكرها النحاس بعد هذه، فالتبست عليه، والله أعلم.

(2) هذه قراءة ابن كثير، وحمزة كما سوف أخرج.

(3) وهذه قراءة أبي جعفر، وابن عامر. وقرأ الباقون بالياء والنصب. انظر السبعة/ 272/، والحجة 3/ 422 - 423، والمبسوط / 204/، والتذكرة 2/ 336، والنشر 2/ 266.