إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (16) .

المسألة الخامسة: إذا حاصر صاحب الراية قلعة، فرضُوا بأن ينزلهم على حكم رجل عيّنوه، فأنزلهم الإمام على حكم أمين عدل، وحكم المحكَّم بالقتل، فأراد الإمام أن يَسْترِق.

المبحث الثاني: الجزية، وما يجب على أهل الذمة وما يجب لهم، والأمان، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: الجزية، وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: الفرق بين منع الجزية والامتناعَ عنها.

المسألة الثانية: نقض العهد عند المنع أو الامتناع عن أداء الجزية.

المطلب الثاني: فيما يجب على أهل الذمة وما يجب لهم، وفيه ثمان مسائل:

المسألة الأولى: الحكم عند امتناع أهل الذمة عن إجراء أحكام الإسلام عليهم.

المسألة الثانية: الحكم عند نصبِهم القتال من غير شبهة.

المسألة الثالثة: الحكم فيما لو زنى ذمي بمسلمة أو أصابها بنكاح، أو دل أهل الحرب على عورة للمسلمين، أو فَتَنَ مسلمًا عن دينه لم يجرِ شرطٌ بانتقاض العهد بها [1] .

المسألة الرابعة: حكم الذمة إذا قال عاقد الذمة: إن أظهرتم خموركم، فلا عهد، أو انتقض العهد.

المسألة الخامسة: لو تعرض أهل الذمة لرسولنا - صلى الله عليه وسلم - بسوء، وقدحوا في الإسلام، وأظهروا ذلك.

المسألة السادسة: حكم المسلم إذا سبّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بما هو قذفٌ صريح، ولم يتب.

المسألة السابعة: حكم من سبّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بما هو قذفٌ صريح، ثم تاب.

المسألة الثامنة: حكم منع الذمي من إطالة ارتفاع الدار إذا كان داره في طرف البلد لا تجاور أبنية المسلمين.

(1) وقد قسمت هذه المسألة إلى ثلاث مسائل، وبحثت كل مسألة على حدة.