وقال به: أبو ثور [1] , وهو اختيار الشيخ -رحمه الله- [2] .

سبب الخلاف: يرجع سبب خلاف الفقهاء في هذه المسألة -والله أعلم- إلى ثلاثة أسباب:

السبب الأول: تعارض ظواهر النصوص، أي: النصوص الدالة على جواز الصيام عن الميت، مع النصوص الدالة على عدم الجواز على ما سيأتي في الأدلة إن شاء الله.

السبب الثاني: أن الصحابة الذين رووا الأحاديث التي تدل على جواز الصيام عن الميت، قد روي عنهم الإفتاء بخلاف ذلك؛ كابن عباس - رضي الله عنهما -، وأم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها -، كما سيتبين إن شاء الله.

السبب الثالث: معارضة القياس للأثر؛ فالقياس يقتضي ألا يصوم أحد عن أحد كالصلاة، وجاءت أحاديث تدل على جواز الصيام عن الميت، فمن أخذ بالقياس منع، ومن أخذ بالنصوص أجاز ذلك [3] .

أدلة القول الأول: القائلين بأنه لا يشرع لأولياء الميت قضاء ما عليه من صوم واجب، بل يطعمون عنه.

الدليل الأول: عن عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه» [4] .

وجه الاستدلال: معنى الحديث أن يفعل عنه وليه ما يقوم مقام الصيام وهو الإطعام، وقد جاء مثل ذلك في قوله - صلى الله عليه وسلم: «الصَّعِيد الطَّيِّب [5] وَضُوء المسلم» [6] ؛ فسمي التراب وهو بدل باسم

(1) التمهيد 9/ 28، الاستذكار 3/ 341، والمحلى 4/ 420، مختصر اختلاف العلماء 2/ 46.

(2) وقد وافق الشيخ الظاهرية في وجوب القضاء.

(3) ينظر: بداية المجتهد 2/ 62.

(4) أخرجه البخاري 3/ 35 رقم 1952، في الصوم, باب من مات وعليه صوم، ومسلم 2/ 803 رقم 1147، في الصيام, باب قضاء الصيام عن الميت.

(5) الصَّعِيد الطَّيِّب: هو التراب الطاهر. ينظر: مجمع بحار الأنوار 3/ 321.

(6) رواه أبو داود 1/ 90 رقم 332، في الطهارة باب الجنب يتيمم, والترمذي 1/ 211 رقم 124، في الطهارة باب التيمم للجنب إذا لم يجد الماء، وقال:"حسن صحيح", والنسائي 1/ 171 رقم 322، في الطهارة باب الصلوات بتيمم واحد، وأحمد 35/ 4448 رقم 21568، من حديث أبي ذر - رضي الله عنه - , وصححه الألباني في صحيح أبي داود رقم 358.