نظر في كتابه.

وصححه الألباني (صحيح د/1/ 21، 22) ، وحسنه في (صحيح الترغيب 1/ 87) (الأرواء 1/ 122، 123) ونقل فيه تحسين العراقي في (محجة القرب) .

حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه:

مدار طرقه على أبي ثفال عن رباح بن عبد الرحمن وهما ضعيفان، ولم يتابعا. وطريق الترمذي الثاني، وابن ماجه فيه يزيد بن عياض وهو متهم بالوضع، فيبقى الطريق الآخر وهو ضعيف جدًا لما يلي:

(1) لضعف هذين الراويين، مع التفرد.

(2) وقوع انقطاع بين رباح وجدته.

(3) الاختلاف على أبي ثفال: فقد روي متصلًا من حديث سعيد، ومن حديث ابنته، ومرسلًا من حديث ابن ثوبان، ومن حديث أبي بكر بن حويطب وقال: والصحيح قول وهيب وبشر بن المفضل ومن تابعهما.

وقد حكم بضعفه جماعة من النقاد هم:

أبوحاتم وأبو زرعة (علل ابن أبي حاتم 1/ 52) وأعلاه بجهالة أبي ثفال ورباح.

وابن حبان (الثقات 8/ 157، 158) .

والبخاري في قوله في أبي ثفال: في حديثه نظر، وهي عادته فيمن يضعفه.

وضعفه أبو الحسن بن القطان في (بيان الوهم 1/ 211 ب) بأن فيه ثلاثة مجاهيل الأحوال، لكن تعقبه ابن الملقن في (البدر 3/ 244، 245) لتجهيله أبا ثفال وأسماء.

وضعفه البزار كما في (البدر 3/ 247)

وابن حجر في (التلخيص 1/ 74، 75)

وابن الجوزي (العلل 1/ 338) ، وأقره ابن الملقن (البدر 3/ 246)

وقال البخاري في (سنن الترمذي 1/ 39) : أحسن شيء في هذا الباب حديث رباح بن عبد الرحمن، وفي (العلل: للترمذي 1/ 110، 111) :"ليس في هذا الباب: حديث حسن أحسن عندي من هذا". وليس هذا حكمًا له بالحسن، وقد قال ـ كما رواه عنه العقيلي (الضعفاء 1/ 177) ـ:"أبو ثفال عن رباح في حديثه نظر". وقول الناقد: أحسن شيء أو أصح شيء في الباب ليس تصحيحًا ولا تحسينًا للحديث وإنما هو يشعر بأنه أمثل الأحاديث المروية إسنادًا، وقد يكون مع هذا غير صحيح ولا حسن، بل يعنون أن ضعفه أقل من ضعف غيره. فأراد البخاري: أنه أحسن ما في الباب على علاته (بيان الوهم 1/ 211 أ/ب) ، وقد