3 -العلم بتأويل السلف؛ ليتبع الإجماع ويجتهد عند الاختلاف.

4 -العلم بالقياس الموجب؛ لردِّ الفروع المسكوت عنها إلى الأصول المنطوق بها والمجمع عليها.

"فإذا أحاط علمه بهذه الأصول الأربعة في أحكام الشريعة، صار بها من أهل الاجتهاد في الدين، وجاز له أن يُفتي ويَقضي، وجاز له أن يُستفتى ويَستقضي، وإن أخلَّ بها أو بشيء منها خرَج عن أن يكون من أهل الاجتهاد، فلم يَجُز له أن يُفتي ولا أن يَقضي؛ فإن قُلِّد القضاء فحكَم بالصواب أو الخطأ كان تقليدُه باطلًا، وحكمه - وإن وافق الحقَّ والصواب - مردودًا" [1] .

46 -فمهمَّة القاضي في الإسلام لا تقتصر - إذًا - على مجرد تطبيق القانون، بل هو ملزَم باستنباط الأحكام من مصادرها، دون أن تصل حريَّته في الاجتهاد إلى درجة وضع القواعد الشرعية، التي ينفرد بها أهل الحَل والعَقد، ومنذ الصدر الأول"كان القضاء ملازمًا للإفتاء، ورجال القضاء على اتصال برجال التشريع، والأحكام تصدر عن شُوراهم" [2] ، وكان يجلس مع القاضي جماعةٌ من أهل الفقه يشاورهم ويستعين برأيهم، ولا يَنبغي أن يشاورَهم بحضرة الناس؛ لأن ذلك يذهب بمهابة المجلس، والناس يتَّهمونه بالجهل، ولكن يُقيم الناسَ عن المجلس ثم يشاورهم [3] .

وكانت ثقة الجمهور بهؤلاء القُضاة عظيمة، إلى أن تبدَّل الحال؛ نتيجة لظهور أئمة المذاهب، وتدوين اجتهاداتهم، وانتشار الجدل والاختلاف بين أتباع هؤلاء الأئمة، وقد يمتدُّ هذا الجدل إلى الطعن في الأحكام التي يُصدرها بعض القضاة ونِسبتها إلى الخطأ [4] .

ويبدو أن بعض القضاة لم يحافظ على هذه الثقة، مما سوَّغ للناس أن يُطالبوا بإلزام القضاء التقيدَ بأحكام معروفة تمنعُهم من اتباع الهوى أو محاباةِ ذَوي النفوذ [5] ، وظهر الميل إلى أن يكون القاضي ذا مذهب معروف مدوَّن، يتبعه في قضائه ولا يَحيد عنه [6] .

(1) الماوردي، الأحكام السلطانية، ص 66، أبو يعلى، الأحكام السلطانية، ص 61/ 62، الرملي، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، القاهرة: 1357 هـ، جـ 8 ص 226.

(2) عبدالوهاب خلاف، المرجع السابق، ص 49/ 50.

(3) الكاساني، بدائع الصنائع، مصر: 1328 هـ - 1910، جـ 7 ص 11/ 12.

(4) محمد الخضري: نفس المرجع، ص 282.

(5) ولي الله الدهلوي، المرجع السابق، ص 93/ 94.

(6) محمد الخضري، نفس المرجع السابق، ص 95. (176) محمد الخضري، نفس المرجع السابق، ص 95.