وإعادة رنا قليلات التي تم تهريبها من لبنان بعد حادثة مقتل رفيق الحريري؟؟!!! التي تم تهريبها عن طريق رستم غزالة عن طريق الخط العسكري ومن ثمة تم تزويدها بجواز سفر مزور غادرت به إلى تركيا ومن ثمة إلى مصر ومنها إلى البرازيل هذه التنقلات لمطلوبة من الانتربول لا تتم إلا بتنسيق امني و"فهمكم كفاية"أن السلطات السورية تدرك الأثر السلبي الذي يتركه استمرار وجود مخلوف في السوق السورية، على استقطاب رجال الأعمال السوريين الآخرين، في ظل اعتقاد كثيرين أن رامي مخلوف يستفيد من كونه قريبًا لرئيس الجمهورية الدكتور بشار الأسد في الحصول على صفقات، واحتكار بعض القطاعات الاقتصادية، أو التفوق فيها على منافسيه، الأمر الذي يعني غياب مناخ المنافسة النزيهة.

وبعد أن بدأت عائلة الأسد تشعر بارتفاع وتيرة الضغوط الخارجية عليها ,بسبب خطة بوش الجديدة في المنطقة وخصوصًا في العراق وبعد نجاح النظام السوري في إشعال الفتن والحرب في لبنان وإثارة الخلافات في فلسطين من خلال الفصائل المقيمة بدمشق ,كل ذلك ساهم في عزل النظام من عدة دول أوروبية يريدون إيجاد حلول للاضطرابات في المنطقة ومحاولة فك الارتباط والتبعية في العلاقة السورية - الإيرانية لخطرها الكبير على كامل

الاستقرار في المنطقة والخليج العربي.

وكنتيجة لهذا العزل والخوف فقد اصدر الرئيس بشار الأسد امرًا لخازن بيت المال السيد رامي مخلوف بأن يقوم باستثمارات كبيرة وشراء رجال الأعمال والمشاريع كي يسيطر على الحياة الاقتصادية في سوريا ويسخرها لمصلحة النظام مما يعطي النظام فسحة اكبر من المرونة بالسيطرة على البلد ليس فقط من خلال الجيش والمخابرات الكثيرة بل أيضا من خلال الاقتصاد , وفعلًا فقد عاد رامي مخلوف من دبي التي كان قد ذهب إليها أثناء الحصار والعزلة التي كانت مفروضة على سورية وذلك كي يكون بعيدًا إذا ما حصل أي شيء واضطرت العائلة للهرب فإنه سيكون موجودًا مع أمواله ليبدؤوا تجارتهم وعملهم بالأموال التي نهبوها من الشعب السوري.

وبدأ رامي بوضع خطة للسيطرة على كامل المناطق المفتاحية في البلد.

ففي حقل الإعلام فقد حصل على أول رخصة لصحيفة يومية سياسية"الوطن"وعين لها السيد وضاح عبد ربه كواجهة فالجميع يعلم بأن من يدفع الأموال للصحيفة هو رامي مخلوف وكذلك يقوم بدعم عدد من مواقع الانترنت التابعة للنظام.

وفي حقل المصارف لديه حصص في عدد من المصارف الخاصة وخاصة بنك بيبلوس.

وفي الصناعة يقوم حاليا بإنشاء مصتع كبير للاسمنت بقيمة 250 مليون دولار.

وفي السياحة لديه حصص في عدد من الفنادق وقد حصل على رخصة تطوير كورنيش اللاذقية.

إضافة لملكيته لشركة سيرياتل للموبايل والحصة الأكبر من شركة اريبا والمناطق الحرة غير الشرعية والموجودة في مطار دمشق الدولي وفي كافة المعابر الحدودية.