التبغ وحصر استيراد السجائر الأجنبية المصنعة بمؤسسة الأسواق الحرة"غوتا"والتي يسيطر عليها محمد مخلوف حيث أصبحت الشركات الأجنبية أغلبيتها عائدة إلى ماهر الأسد لهذه اللحظة من كتابة هذه المقالة.
وبعد هذه الشوشرة من الشركات اصدر رئيس مجلس عبد الروؤف الكسم آنذاك قرارًا بنقله إلى المصرف العقاري بناء على أوامر الرئيس الهالك حافظ الأسد في عام 1985 وظنًا من الدكتور عبد الروؤف الكسم انه حجم محمد مخلوف في نقله لهذا الموقع.
فساده في البنك العقاري السوري:
اكتشف محمد مخلوف كنزًا جديدًا في المصرف العقاري فوضع تسعيرة للقروض التي يمنحها المصرف بمقدار 15% ولم يمنح قرضًا لمواطن أو مقاولًا أو لأصدقائه إلا بعد حصوله على 15%،وان المصرف العقاري كان قد منح عدد قروض تقدر بمليارات من الليرات السوري إلى أسماء وهمية ومتوفى وعقارات وهمية لان القرض يمنح بناء على مستند عقاري أو تجاري لضمان حق البنك بحال عدم التسديد، وأيضًا وضعت نسبة 10% لمن يطلب تأخير التسديد أو طلب تمديد مدة القرض أو تمديد مدة إعفاء القرض من الرسوم المضافة عليه.
من حوادث هذا البنك:
1 -حادثة منح قرض مبلغ 350 مليون ليرة سورية لإقامة مشروع سياحي على ارض في مدينة الرقة في المدخل الشمالي لها عند البحيرة والواقعة تماما تحت جسر الرقة اكتشف بان الأرض هي لأملاك الدولة (وزارة الزراعة) اسم صاحب القرض متوفي
2 -حادثة منح قرض مبلغ 270 مليون ليرة سورية في مدينة حلب لرجل أعمال لإكمال بناء مشروع صناعي لكن المفاجئ كانت بان قيمة القرض 300 مليون القيمة الحقيقية لكن منح فترة عشر سنوات للتسديد بدون فوائد عليها
3 -قرض بقيمة 500 مليون ليرة سورية وكانت كفالة هذا القرض منشأة اكتشف فيما بعد أن هذه المنشأة عليها حجوزات من قبل الورثة وصاحب القرض موجود في القاهرة وقبرص.
وغيرها الكثير من القروض ... !!!
وأخر أيام فساده في البنك العقاري هو تحويل بعض مبالغ من احتياطي البنك العقاري في البنوك الخارجية باسمه مباشرة بدل أن تكون باسم البنك العقاري وخاصة مبلغ وقدره 61 مليون دولار في بنك سويس كارد
وأيضًا تجهيز بنك العقاري من حواسب بنكية وآلات الصرف الالكترونية عن طريق شركة لبنانية هو شريك لهذه الشركة حيث قدمت عروض فرنسية وبريطانية بأوصاف فنية أفضل وأسعار ارخص من عقد الشركة اللبنانية لكن عرض الشركة اللبنانية بمواصفات صينية وأسعار أغلى من الشركات الأوربية كانت الأفضل تشجيعًا لزيادة أرباح محمد مخلوف
فساده في قطاعات اقتصادية حكومية ومصرفية أخرى: