حيث نرى أن التحركات التعاونية للحد من الفساد أخذت بالاهتمام على صعيد منظمة الوحدة الأفريقية (الاتحاد الأفريقي UAO) ، وكذلك الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (الأكواس ECOWAS) وبشكل يتضمن التعاون مع هيئة (INCB) المذكورة لمكافحة غسيل العملة والجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات والذي يأتي في إطاره أيضًا شكل من التعاون الأفقي لمكافحة الجرائم المذكورة المتفرعة عن الفساد وكما هو الحال بين الرأس الأخضر والسنغال ضمن الاتفاق الموقع بينهما بتاريخ 9/ 12/1999 وكذلك الجهود النايجيرية مع جنوب إفريقيا في الموضوع ذاته، على أنه وبشكل التعاون نفسه مع لجنة (INCB) ، نرى في الجهة الأخرى من المحيط شكلًا مكثفًا من الجهود للحد من الجرائم المذكورة في دول (أمريكا الوسطى وحوض الكاريبي ودول الميركوسور) التي تعاني من الظواهر الفاسدة المشار إليها بشكل صارخ وذلك لاحتواء إقليمها على مركزين رئيسين لمزاولة النشاطات غير المشروعة في (جزر الباهاما وجزر كايمن) التي تعد نقاط تمركز لجماعات المخدرات والجريمة المنظمة والتهرب من الضرائب وغسيل العملة، لهذا تضافرت جهود حكومات هذه الدول للعمل بجهد حثيث لمكافحة هذه النشاطات ومنها ما عرف (بخطة عمل بربادوس) لاستحداث قوانين ضد العائدات الفاسدة وغسيل العملة كما أقرتها حكومة (بربادوس، جامايكا والسلفادور) .

من ناحية أخرى أجرت دول السوق المشتركة للمخروط الجنوبي للقارة الأميركية (ميركوسور MERCOSUR) مفاوضات بهدف تبسيط الإجراءات الراهنة للتعاون القضائي فيما بينها لتطويق واستئصال الأعمال الفاسدة وغير القانونية [1] .

(1) انظر /الأمم المتحدة/ تقرير الهيئة الدولية لرقابة المخدرات INCB لعام 1999/م س ذ/ص ص 28 - 50.