إن آليات التعاون كما هي في الوطن العربي، وأفريقيا، ووسط وجنوب القارة الأميركية، لم تغفل عنها القارة الآسيوية التي عانت الكثير من جرائم الفساد ومقترباته. فالجهود المبذولة من قبل دول بلدان منظمة الميكونغ وبدعم من حكومة اليابان للتعاون في مجال مكافحة الجريمة المنظمة للاتجار غير المشروع بالمخدرات. أفضت إلى اتفاق الدول الستة [1] ، في طوكيو ضمن مؤتمر آسيوي أقيم في شهر شباط /1999 على ذلك.

كذلك يجب علينا وفي إطار التعاون الآسيوي أن نشير إلى أن منظمة التعاون الاقتصادي (الأيكو ECO) [2] ، التي تتخذ طهران مقرًا لها قامت باجتماعها في (كويتا) الباكستانية عام 1992 على توقيع اتفاق يتضمن من بين بنوده السير ضد التهريب، والسعي لإصلاح مؤسسات دول المنظمة في وسط آسيا والقوقاز [3] كما أنها نظمت حلقة عمل قانونية في آذار /1999 بطهران بشأن التعاون القضائي في قضايا المخدرات وغسيل الأموال أسهمت فيها الدول الأعضاء جميعها، فضلًا عن عقدها حلقة مماثلة في تشرين الثاني/ 1999 لتدريب القضاة والمدعين العامين على الغرض نفسه [4] .

(1) دول الميكونغ الستة هي: - (تايلند، جمهورية لاو، الصين، فيتنام، كمبوديا، مايمنهار) .

(2) منظمة التعاون الاقتصادي (ECO) : تضم كل من باكستان، إيران، تركيا (كدولة مؤسسة) وانضمت إليها أفغانستان ودول وسط آسيا الإسلامية المنفصلة عن الاتحاد السوفيتي المنهار فيما بعد.

(3) لمزيد من التفصيل عن (ECO) انظر/ أ. د. هاني الياس خضر/ التعاون الإقليمي بين وسط وغرب آسيا/ مجلة دراسات استراتيجية /العدد الثاني/ بغداد /2000/ ص 39.

(4) الأمم المتحدة /تقرير INCB/ م س ذ/ ص ص 28 - 50.