خصوصًا أن بروزها جاء متزامنًا أو بالأحرى جاء كأحد عوارض ظاهرة (العولمة) (Globliazation) من خلال خصيصتين لهذه الظاهرة هما:-

-الحصول على الربح.

-كسر الحواجز بين الدول

التي تلتقي مع أهداف الجريمة المنظمة بشكل منطبق تمام الانطباق مما جعل الجريمة المنظمة أحد المظاهر السلبية لهذه الظاهرة تقتضي حشدًا وطنيًا وإقليميًا ودوليًا لمكافحتها والحد منها باعتبارها شكلًا من أشكال الفساد توجب الحالة اجتثاثه من جذوره [1] .

الفرع التاسع:- ميثاق سلوك الشركات

إن العمل على وضع قائمة سوداء بالشركات الدولية النشاط (متعددة الجنسية) ، والشركات محلية النشاط، التي يتم ضبطها باستخدام آليات الفساد في أعمالها لمنع قيامها بمزاولة نشاطها والدخول في تعاقدات للأعمال أو مناقصات أو مزايدات، سوق يقلص أو ينهي أحد المداخل المهمة للفساد في أحد أشكاله المدمرة التي تؤدي إلى إضعاف الاقتصاد الوطني. إذ يؤدي ذلك بالتأكيد إلى الخسارة المعنوية لتلك الشركات نتيجة للسلوك الفاسد (مما يجعل الشركات النزيهة تشق طريقها بصعوبة بالحصول على العقود أو القيام بأعمالها بشكل أمين) .

مما يعيق فرص حصولها على العقود في البلد الذي درجها بالقائمة أو البلدان الأخرى. وبالتالي تخلق آلية التهديد بمثل هذه الوسائل إمكانية الوصول إلى ميثاق للسلوك الحسن للشركات تتفق عليه منذ البدء في تنفيذ أعمالها وتتضمنه صفحات العقد، حتى إذا ما أخلت به تلك الشركات فسوف يرتب عليها الجزاءات القانونية بالإضافة إلى السمعة غير الطيبة.

(1) انظر د. فتحي سرور/ العولمة والفساد والجريمة المنظمة/ مجلة الأهرام الاقتصادي/ العدد 1600/ 6 سبتمبر 1999.