إن مسؤولية مراجعي الحسابات تتحدد في عنصر مهم هو انتظام عملية التدقيق وهو ما يشمل (تأكيد المساءلة المالية لمختلف المصالح الحكومية، والتعبير عن الرأي بشأن البيانات المالية، والتأكيد على المساءلة المالية للحكومة ككل، والتدقيق في الأنظمة والمعاملات المالية وفي مهام المراقبة الداخلية ومراجعة الحسابات بما في ذلك تقييم التقييد بالأنظمة والقوانين) . وهذا مؤداه أن عملية التدقيق تعني النظر في كيفية تحقيق الهيئات الحكومية لأهدافها المعلنة من حيث الاقتصاد والفعالية والكفاية التي إذا ما انتظمت تجعل الفساد في درجاته الدنيا [1] .

الفرع السابع:-رقابة البورصات وأسواق الأوراق المالية

إن مكافحة الفساد في أسواق الأوراق المالية والبورصات تتطلب على حد تعبير أحد الباحثين تطوير الضوابط المانعة للفساد في البورصات عبر استكمال مؤسساتها وإعلاء مبدأ الشفافية والعلم المتزامن بظروف السوق لكل الموجودين فيها، وتغليظ العقوبات على عمليات الفساد في البورصة بصورة تشكل رادعًا لكل من تسول له نفسه التلاعب والإثراء غير المشروع على حساب صغار ومتوسطي المستثمرين في البورصة [2] .

الفرع الثامن:-محاربة الجريمة المنظمة وغسيل الأموال

(1) المصدر نفسه/ ص73.

(2) أ. أحمد السيد النجار/ الفساد ومكافحته في الدول العربية/ م س ذ/ ص 194.