فضلًا عن العمل على إخضاع إدارة المالية العامة لقوانين وقواعد إدارية شاملة تنطبق على أنشطة الميزانية والأنشطة الخارجة عن الميزانية، ويجب أن يكون أي التزام أو إنفاق لأموال حكومية مرتكزًا على صلاحية قانونية، مع التقيد الكامل بإتاحة المعلومات الكاملة للجمهور عن النشاط الحكومي في المالية العامة (ماضيًا وحاضرًا، ومستقبلًا) ، متزامنًا مع وجوب كون تقديرات الميزانية مصنفة ومعروضة بشكل يسهل تحليل السياسة العامة ويشجع المساءلة (Accountability) ، وكذلك الإعلان عن الأهداف المحدودة للبرامج الرئيسة في الميزانية ومقارنة نتائج البرامج الحكومية معها ونشر تقارير عنها لإحاطة الجمهور علمًا. على أن تخضع كل تلك الإجراءات لتأكيدات مستقلة عن صحة معلومات المالية العامة تقوم بها هيئات تدقيق عامة مستقلة. حيث ينبغي على السلطة التشريعية تسمية مراجعين للحسابات الحكومية مسؤوليتهم تقديم تقارير تتسم بالتحديث المستمر للمعلومات تبين صحة الحسابات الحكومية من الناحية المالية أو أي تحفظات لدى المراجع على تلك الحسابات (مثال ذلك ما تقوم به لجنة الحسابات العامة في المملكة المتحدة حيث تبلغ نتائجها البرلمان ووزارة الخزانة التي يتعين على الأخيرة أن تقوم لاحقًا بتقديم تقرير إجابة عن الإجراءات التي تم اتخاذها أو لم يتم اتخاذها بشأن النتائج الواردة في تقرير لجنة الحسابات العامة [1] .

(1) لمزيد من التفصيل، انظر ذلك /صندوق النقد الدولي/ مشروع دليل شفافية المالية العامة/ ت1/ 1998/ ص ص 78-85.