ولذلك فإن الجهود المبذولة لاستئصال الفساد تؤكد على التخفيف والحد من الإجراءات البيروقراطية لأقصى حد ممكن خصوصًا في منح تراخيص العمل، والوثائق، وجباية الضرائب وجعل الإجراءات الإدارية معلنة وواضحة وسهلة، هذا بالإضافة إلى الحد من صلاحيات موظفي الدولة التي تسمح بالمنح والمنع لصالح أهمية استيفاء شروط منح تلك التراخيص والوثائق على أن تكون شروطًا ميسرة ومبسطة إلى أقصى حد ممكن [1] . فضلًا عن أن إصلاح الجهاز الإداري للدولة وتحقيق الانضباط في الجهاز الحكومي، والقضاء على الروتين في المصالح الحكومية التي لها صلة مباشرة بالجماهير والاهتمام بفحص شكاواهم وبتيسير حصولهم على مطالبهم المشروعة في أوقات محددة ومعلنة في كل مصلحة سوف يحقق الطريق المعبد للنجاة من الفساد [2] .

الفرع الرابع:- رقابة الخوصصة واختلاط المال العام بالخاص

على الجهات التي تبغي مكافحة الفساد وضع ضوابط رقابية صارمة على آليات الخوصصة التي تشكل واحدًا من المداخل الرئيسة للفساد، خصوصًا في البلدان المتحولة من الاقتصاد الموجه إلى اقتصاد السوق (حالة روسيا مثلًا) [3] .

كما يجب وضع القواعد والضوابط اللازمة لمنع (التداخل) بين الوظيفة العامة وممارسة النشاط التجاري والمالي (بالأصالة أو الوكالة) لمنع اختلاط المال العام والمال الخاص وهذا يقتضي إعادة النظر في اللوائح المالية والإدارية، وتشديد القيود والضوابط، والقضاء التدريجي على مفهوم (الدولة- المزرعة) [4] .

(1) انظر /أ. أحمد السيد النجار/ الفساد ومكافحته في الدول العربية/ م س ذ/ ص 193.

(2) انظر /د. أحمد رفعت جفاجي/ م س ذ/ ص 564.

(3) انظر /أ. أحمد السيد النجار/ الفساد ومكافحته في الدول العربية/ م س ذ/ ص 194.

... وكذلك راجع الفصل الثالث من بحثنا هذا.

(4) راجع /أ. د. محمود عبد الفضيل/ اقتصاديات الفساد /2/ محاور حصار الظاهرة والقضاء على تداعياتها السلبية/ صحيفة السفير 30/3/2000/ م س ذ.