3 -أن الاستحسان تَزَيُّد على الكتاب والسنة اللذين أمرنا بالرجوع إليهما في حالتي الوفاق والنزاع.

4 -أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أنكر على الصحابة الذين تصرفوا على أساس الاستحسان.

5 -أن الاستحسان ليس له من ضابط أو مقياس يعرف به الحق من الباطل، والجاهل والعالم فيه سواء. ولو جاز للعالم أن يفتي باستحسانه لجاز ذلك أيضا للجاهل، لأن وسيلة كل منهما العقل المشترك بينهما، ولاختلفت الأحكام في النازلة الواحدة على حسب استحسان كل شخص.

إلا أن معارضة الإمام الشافعي هذه لا ترد إلا على الاستحسان في ميدان الأحكام الشرعية العملية، أما مجال التشريع الشوروي فالاستحسان من أهم أدواته ووسائله ومصادره، لاسيما وهو المعنى الواضح فيما روي عنه [1] - صلى الله عليه وسلم:"ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله أمر حسن".

(1) -1 رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح كما ذكر العجلوني في كشف الخفاء (2/ 185) ، وإنما هو مروي بإسناد حسن إلى ابن مسعود موقوفا عليه.