عينة بلغ عددها (26) شركة مدرجة في بورصة عمان للعام 2002 على أن يكون قد جرى تداول أسهمها لعشر سنوات على الأقل. وتوصلت الدراسة إلى أن قائمة التدفقات النقدية توفر معلومات إضافية وهامة تساند المعلومات التي توفرها القوائم المالية الأخرى، كما تعتبر قيم التدفقات النقدية ونسبها المالية ذات أهمية أفضل من مثيلتها المبنية على أساس الاستحقاق في تقييم الوضع المالي للشركات.

16.دراسة (عبيدات، 2006)

بعنوان"بناء نموذج لتقييم قدرة الشركات الصناعية المساهمة العامة الأردنية على الاستمرار باستخدام معلومات قائمة التدفقات النقدية"

هدفت الدراسة إلى إمكانية بناء نموذج لتقييم قدرة الشركات المساهمة العامة الأردنية على الاستمرار اعتمادا على النسب النقدية المشتقة من قائمة التدفقات النقدية أو نسب الاستحقاق أو خليط من النسب النقدية ونسب الاستحقاق. ولتحقيق أهداف الدراسة قام الباحث باختيار عينة من (73) شركة صناعية مساهمة عامة. وقد قسمت فترة الدراسة إلى فترتين هما فترة تصميم النماذج من عام 1989 إلى 2001، حيث تعرضت خلال هذه الفترة (18) شركة للتصفية، كما تم اختيار (18) شركة مستمرة، وفترة اختبار النماذج من عام 2002 إلى 2005، حيث تعرضت خلال هذه الفترة (3) شركات للتصفية، كما تم اختيار (34) شركة مستمرة. وتوصلت الدراسة إلى بناء نموذج مبني على التدفقات النقدية يتكون من ثلاث نسب مالية هي: نسب التدفقات النقدية من المبيعات إلى المبيعات، ونسبة صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية إلى جملة التدفقات النقدية الخارجة من الأنشطة التمويلية والاستثمارية،