11.دراسة (بصول، 2002)

بعنوان"قائمة التدفقات النقدية وملاءمتها لاتخاذ القرارات الاقتصادية: دراسة ميدانية"

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أهمية المعلومات التي تقدمها قائمة التدفقات النقدية من وجهة نظر مسؤولي الإقراض والاستثمار في الأردن فيما يتعلق بالقرارات التمويلية والاستثمارية، إضافة إلى مقارنة التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية مع صافي الربح المحاسبي من الأنشطة التشغيلية. ولتحقيق هذا الهدف قامت الباحثة بتوزيع إستبانة على عينة من مسؤولي الإقراض في البنوك التجارية بلغ عددها (79) وعينة من مسؤولي الاستثمار في البنوك التجارية وشركات التأمين بلغ عددها (58) . وتوصلت الدراسة إلى إمكانية الاعتماد على التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية بشكل أكبر من صافي الربح المحاسبي من الأنشطة التشغيلية في اتخاذ قرارات الإقراض والاستثمار. كما بينت الدراسة ملاءمة قائمة التدفقات النقدية لاتخاذ العديد من القرارات الاقتصادية من وجهة نظر مسؤولي الإقراض والاستثمار.

12.دراسة (علي، 2003)