-عدم تطابق رصيد صافي الربح الذي يظهر في هذه القائمة مع صافي التدفق النقدي التشغيلي الفعلي وذلك بسبب اختلاف طريقة الإعداد، فقائمة التدفق النقدي تقوم على أساس الدفع الفعلي والقبض الفعلي للنقد بغض النظر عن أساس الاستحقاق. أما قائمة الدخل فتقوم على أساس الاستحقاق الذي يقضي بتحميل كل فترة مالية بما يخصها من دخل ومصروفات حتى لو لم يقبض هذا الدخل أو لم تدفع هذه المصروفات. لذا قد تتعرض بعض المؤسسات لخطر العسر المالي الفني على الرغم من تحقيقها للأرباح في قائمة الدخل.

-الأخذ بأساس الاستحقاق في إعداد حساب الأرباح والخسائر يؤدي إلى جعل المصروفات والإيرادات غير معبرة عن التدفق النقدي الخاص بها، وهذا الأمر يسبب صعوبات جمة في استخدام رقم الأرباح والخسائر لتقدير سيولة المشروع.

-تلخص قائمة الدخل بعض الأعمال التي تمت خلال الفترة المحاسبية السابقة، وتوضح آثارها في شكل ربح أو خسارة، ولكن لا تبين قدرة المشروع على الدفع.

-قد يكون هناك عدم دقة في الأرباح الظاهرة في حسابات المؤسسة نتيجة لتطبيق بعض المبادئ المحاسبية الخاضعة للاجتهاد الشخصي خاصة فيما يتعلق بسياسات الاستهلاك وتسعير بضاعة آخر المدة وتحديد الديون المشكوك فيها. أما قائمة التدفقات النقدية فهي تبين المقبوضات والمدفوعات النقدية وصافي التغير في النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية للمنشأة خلال الفترة المالية من خلال المقارنة بين رصيد النقدية أول المدة وآخر المدة (عبيدات،2006، ص 13) . ويتم إعداد هذه القائمة وفق الأساس النقدي عن طريق تقسيم التدفقات النقدية إلى تدفقات نقدية داخلة وتدفقات نقدية خارجة ضمن ثلاثة أنشطة رئيسية هي الأنشطة التشغيلية والأنشطة الاستثمارية والأنشطة التمويلية. ولذا تبين