وما يتطلبه هذا وذاك من ضرورة التهيئة للإعلان عن المخالفة وإشباع الوعيحولها حتى يستطيع استقبال البديل بقناعة تامة وإيمان.

ولا شك أن هذا يتطابق مع مرحلة التدرج والتعايش والإعلان في إطاراستراتيجية اللجنة الاقتصادية.

وهذه المرحلة تستلزم إجراء حصر للمخالفات الشرعية الموجودة في القوانينالاقتصادية القائمة وفقا للمنهجية الشرعية السابق ذكرها تفصيلا والحي والتي يمكنإجمالها في:

1 -ترتيب الأدلة الشرعية وبيان ما يخالف أي دليل منها وهي:* النص من قرآن وسنة.* الإجماع.* القياس الصحيح.2 - وما فيه اختلاف الفقهاء يجري فيه الترجيح وفقا لقواعد الترجيح المعتبرةشرعا على وفق ما سبق بيانه تفصيلا.3 - الآراء المرجوحة أو الشاذة والتي تصادم نصا أو إجماعا أو قياسا أو رأيأقوى دليلا منها لا يعول عليها عند الترجيح.4 - يلزم في كل ما سبق بيان الدليل ووجه المصلحة الشرعية المعتبرة فيه.

أما المرحلة التالية من مراحل الاستراتيجية وعلى الأخص مرحلة"التحولالكامل"فتتمثل في تطبيق أو العمل على تطبيق ما لم يكن موجود ا من الأحكامالشرعية في نصوص القوانين الاقتصادية أو إصدارها في شكل تشريعات جديدةمكملة للمرحلة الأولى ومتممة لها ومستكملة لتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية علىأرض الواقع في القوانين الاقتصادية، وما تستلزمه هذه المرحلة أيضا من إعدادوتهيئة لهذا التحول نحو استقبال هذه الأحكام الشرعية بوعي وبصيرة. وعلى هذا النحو تتطابق منهجية حصر المخالفات الشرعية بشقيها في القوانينالاقتصادية مع استراتيجية عمل اللجنة الاقتصادية مع توافر متطلبات النجاحبإذن الله لهذه المسيرة المباركة

والله يوفقكم