أصبحت التنافسية من الأمور الهامة في عالم أصبح يتسم بزيادة نسبة التبادل في السلع والخدمات وانتقال رؤوس الأموال وارتفاع وسرعة نقل التكنولوجيا والاعتماد على الحواجز التكنولوجية والمعرفية أكثر من الاعتماد على الحواجز الجمركية.

ويعتبر قياس التنافسية على كافة المستويات - أحد القضايا التي حظيت باهتمام المستويات الدولية والإقليمية والمحلية.

وقد أشارت دراسة (Zahlan, 1999) (2) إلى أن التنافسية هي جوهر تحويل اعتماد الدولة على المعرفة في بناء قدرتها التنافسية وتعظيم كفاءتها الاقتصادية وقيمتها المضافة ونموها الاقتصادي بين دول العالم الأخرى أكثر من اعتمادها على الموارد الطبيعية.

وأكدت دراسة (Zahlan, 1999) (3) على ضرورة تبني الدول النامية ضمن برامجها الاقتصادية فلسفة إقتصاد الوزن المعرفي knowledge Weight Economy المعتمد على التدفق المعلوماتي والتراكم المعرفي كنموذج معاصر وبديل لاقتصاد اللاوزون Weightless Economy المعتمد على الموارد الطبيعية التقليدية.

ولا شك في أن التقدم التكنولوجي والتجديد المعرفي قد عكس مفردات معرفية كالعولمة والتعلم عن بعد والإنترنت والتجارة الإلكترونية وغير ذلك من المفردات المستجدة التي تركز على اقتصاد الموارد البشرية في تنمية اقتصادات الدول المختلفة.

وفي إطار ذلك يعمل هذا البحث على اختبار واقع التنافسية في الأردن مقارنة بالتنافسية ببعض الدول العربية وماليزيا.

أولًا: مشكلة البحث:

على الرغم من الاتفاق في الفكرين الاقتصادي والمحاسبي حول تقلص الاستثمارات المعتمدة على الموارد الطبيعية التقليدية لصالح الاستثمارات التي تعتمد على المعرفة ونواتجها التكنولوجية كمدخل للنمو الاقتصادي بدلالة زيادة الكفاءة الاقتصادية وتحسين الجودة وخفض كلفة الإنتاج وزيادة درجة التنوع من المنتجات وخدماتها المختلفة (Fagerberg, 1998) (4) إلا أن هناك تدنيًا ملحوظًا في ممارسة اقتصاديات المعرفة والتكنولوجيا الحديثة بالدول النامية والتي من بينها الأردن مقارنة بالدول المتقدمة، ويرجع ذلك وفي المقام الأول. إلى ضعف الأطر الاقتصادية لتنافسية الدول النامية فضلًا عن غياب الأطر المحاسبية التي يجب أن تفصح عن محددات قياس هذه التنافسية، هذا بالإضافة إلى مجموعة المظاهر السلبية التي تمثل جوهر مشكلة البحث والتي من أهمها ما يلي:

1 -تركيز القياس المحاسبي للوحدات الاقتصادية على القيمة الدفترية Book Value دون القيمة السوقية Market value وحدوث فجوة معرفية متزايدة لا تفصح عنها التقارير المحاسبية (Apfel, 2002) (5) .

2 -تناول القياس المحاسبي للوحدات الاقتصادية لبعض الأصول غير الملموسة التي لا تعبر لوحدها عن بيئة الاقتصاد القائم على المعرفة Carroll f Tanasey, 2000) (6) وأن هناك حاجة ماسة لتضمين التقارير المحاسبية بهذه الوحدات مختلف الأصول المعرفية Knowledge Assets التي تعادل ما يقرب من 25 مثل من الأصول الملموسة وغير الملموسة Tangible f Intangible Assets (Seetharaman et al, 2002) (7) .