3 -غياب المؤشرات الموضوعية للحكم على التنافسية على المستويين الكلي والجزئي مما يضعف المحتوى المعلوماتي للتقارير القطاعية المنفعة المرغوبة حاليًا ومستقبلًا (رياض، 2001) (8) .

4 -ضعف توصيف مفهوم موضوعي للقدرة التنافسية، فضلًا عن غياب أسس تقدير التنافسية على المستوى القومي ومستوى الصناعة ومستوى المنشأة (Porter,1990) (9) .

5 -وجود ما يقرب من أربعين مؤشرًا للقدرة التنافسية صنفت في ثماني مجموعات هي الأداء الاقتصادي، الصادرات، الاستثمار، القطاع المالي، الموارد البشرية، العلم والتكنولوجيا، البنية الأساسية، والسياسة الحكومية، والصادرة عن معهد الإدارة والتنمية الدولي (Harkness, 2000) (10) غير أن هذه المؤشرات لا يتم تفعيلها على واقع اقتصادات الدول النامية وبشكل دوري والتي من بينها الأردن.

6 -ضعف قواعد البيانات على المستويين الكلي والجزئي بالدول النامية من ناحية وبالدول العربية من ناحية أخرى الأمر الذي يجعل تقدير التنافسية بهذه الدول من الأمور التقريبية المعتمدة على الاجتهاد الشخصي نظرًا لغياب المعلومات الكافية لقياسها

(المعهد العربي للتخطيط بالكويت، 2003) (11) .

7 -الاهتمام الدولي بدور كل من رأس المال الفكري والبشري في تعظيم القيمة المضافة بالشركات والقطاعات دون عناية كافية بهما في الاقتصادات العربية وذلك على الرغم مما يحدثه رأس المال الفكري من ابتكار وتطوير بفعل البحث العلمي

(البنك الدولي،2000) (12) وما يحدثه رأس المال البشري من إنتاجية متزايدة بفعل التعليم والتدريب (منظمة العمل الدولية، 1997) (13) .

8 -ضآلة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول العربية رغم المزايا والضمانات المتزايدة التي تمنحها هذه الدول لتدفق هذا الاستثمار وعلى الرغم من أهميته في دفع عجلة التنمية الاقتصادية بهذه الدول (IIF, 2002) (14) .

9 -التباين الجوهري في معطيات كل من السوق وبيئة الأعمال الدولية بالدول العربية وغياب المنهج الملائم لإتخاذ قرارات التدويل والخلل في الهيكلية الإدارية والتحفيزية فضلًا عن نقص الموارد والخبرة التنافسية وغياب المنافسة في مجالات التطوير والبحوث بهذه الدول (Gray, 1988) (15) .

وفي ضوء المظاهر السابقة يعمل هذا البحث على توضيح دور التنافسية لاختبار واقع التنافسية في الأردن مقارنة ببعض الدول العربية وماليزيا، وضرورة توصيف الاطار المفاهيمي للتنافسية وتحديد أهم عناصرها تمهيدًا لقياسها والافصاح عنها من منظور محاسبي بهذه الدول مستقبلًا، كما يقدم هذا البحث إجابات حول التساؤلين التاليين:

-ما هو واقع التنافسية في بعض الدول العربية والتي من بينها الأردن؟ وكيف يتم قياسها؟

-ما هو أنسب إطار يمكن من خلاله تعظيم التنافسية في الأردن بالمقارنة ببعض الدول العربية وماليزيا؟ وكيف يمكن تفعيل هذا الإطار محاسبيًا؟