والتابعة في تفسير مستوى التنافسية بدول عينة البحث، لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين دول عينة البحث من حيث مستوى التنافسية بدلالة كل متغير مؤثر أو مستقل، لا يختلف تأثير المساهمة النسبية للإنتاجية على مستوى التنافسية بكل دولة من دول عينة البحث، وقد تم اختبار هذه الفروق بمجموعة من الأدوات الاحصائية والبرنامج الاحصائي T-Test وقد أسفرت هذه الأدوات الاحصائية على مجموعة من النتائج الاجمالية التي استوجبت قيام الباحث بتقديم مجموعة من التوصيات.

ب- نتائج البحث الاجمالية:

من خلال النتائج التفصيلية الواردة بالدراسة التطبيقية واختبار الفروض يمكن رصد مجموعة النتائج الاجمالية التالية:

1 -عدم الاتفاق بين الدول العربية على نموذج محدد لقياس تنافسية كل دولة وذلك بسبب عدم التحديد والتوصيف الموضوعي للمتغيرات والمؤشرات المحددة للتنافسية.

2 -عدم وجود اتفاق في الفكر المحاسبي والاداري على مفهوم دقيق ومحدد لتنافسية الدولة الأمر الذي يجعل استخدام هذا المؤشر في المقارنة بين مجموعة من الدول يتسم بالوصفية.

3 -ثبوت صحة الفرضية البديلة الأولى ومؤداها وجود اختلافات جوهرية ودالة احصائية عند مستوى 1% وبدرجة ثقة 99% بين متغيرات البحث المستقلة والثابتة المفسرة لمستوى التنافسية بين دولة عينة البحث.

4 -ثبوت صحة الفرضية البديلة الثانية ومؤداها وجود فروق جوهرية ودالة احصائيًا عند مستوى 5% وبدرجة ثقة 95% بين دول عينة البحث من حيث مستوى التنافسية بدلالة كل متغير مؤثر أو مستقل.

5 -ثبوت صحة الفرضية البديلة الثالثة ومؤداها وجود اختلافات جوهرية ودالة احصائيًا عند مستوى 1% وبدرجة ثقة 99% لتأثير معدلات المساهمة النسبية للانتاجية على مستوى التنافسية بين دول عينة البحث.

6 -أسفر البحث عن أن أهم العوامل المفسرة والمحددة لمؤشر التنافسية بدول عينة البحث هي: الطرق المعبدة، عدد الحواسيب الشخصية، مستخدمي الهواتف النقالة، الأمر الذي يستدعي تدعيم التنافسية من خلال هذه العوامل.

ج- توصيات البحث:

فيما يلي مجموعة التوصيات التي أسفر عنها البحث:

1 -ضرورة توصيف وتحديد مجموعة المتغيرات المحددة لقياس التنافسية على مستوى كل دولة عربية مما سبق وظروفها البيئية.

2 -ضرورة استصدار معيار دولي لمفهوم التنافسية والعوامل المؤثرة في تحديدها وذلك لتسهيل استخدامها في المقارنة بين مجموعة الدول.

3 -ضرورة تجانس طريقة قياس العوامل والمتغيرات المفسرة للتنافسية: الطرق المعبدة، عدد الحواسيب الشخصية، مستخدمي الهواتف النقالة، وذلك لتسهيل اجراء المقارنة الموضوعية بين مجموعة من الدول وذلك من خلال مؤشر التنافسية.

4 -ضرورة اجراء المفاضلة بين مجموعة من الدول على مستوى كل متغير مع ثبات وتوحيد مفهومه وطريقة قياسه وسنة قياسه.

5 -ضرورة الاهتمام بتحسين الانتاجية الكلية على مستوى كل دولة محل المقارنة من حيث التنافسية وذلك بفعل التأثير الملحوظ لهذه الانتاجية على تنافسية كل دولة.

6 -ضرورة تحديد أهم العوامل المفسرة للتنافسية بين مجموعة من الدول بدلالة درجة مساهمتها النسبية في هذه التنافسية وذلك في نطاق زمني بخلاف النطاق الزمني للبحث.