خارجها بالنسبة لنظر الأجنبي إليها فجميع بدنها حتى الوجه والكفين ولو عند أَمنِ الفتنة» [1] اهـ.

7 ــ وقال الشيخ محمد الزهري الغمراوي: «ويحرم أن ينظر الرجل إلى شيء من الأجنبية، سواء كان وجهها، أو شعرها، أو ظفرها، حرة كانت أو أمة ...

ثم قال بعد أربعة أسطر: فالأجنبية الحرة يحرم النظر إلى أي جزء منها ولو بلا شهوة، وكذا اللمس والخلوة؛ والأَمة على المعتمد مثلها، ولا فرق فيها بين الجميلة وغيرها ...

ثم قال في الصفحة التي تليها: ويحرم عليها ــ أي المرأة ــ كشف شيء من بدنها، ولو وجهها وكفيها لمراهق أو لامرأة كافرة» [2] اهـ.

8 ــ وقال الشيخ محمد بن عبد الله الجرداني: «واعلم أن العورة قسمان:

ــ عورة في الصلاة.

ــ وعورة خارجها، وكل منهما يجب ستره» [3] اهـ.

وبعد تفصيل طويل نافع قال تحت عنوان: «عورة المرأة بالنسبة للرجال الأجانب، وما فيه من كلام الأئمة، وحكم كشف الوجه: «

» وبالنسبة لنظر الأجنبي إليها جميع بدنها بدون استثناء شيء منه أصلًا ..

ثم قال: ويجب عليها أن تستتر عنه، هذا هو المعتمد، ونقل القاضي عياض المالكي عن العلماء: أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة، وعلى الرجال غض البصر عنها.

وقيل: وهذا لا ينافي ما حكاه الإمام من اتفاق المسلمين على منع النساء بأن يخرجن سافرات الوجوه، أي كاشفاتها، لأن منعهن من ذلك ليس لوجوب الستر عليهن، بل لأن فيه مصلحة عامة بسدِّ باب الفتنة. نعم: الوجه وجوبه عليها إذا علمت نظر أجنبي إليها، لأن في بقاء الكشف إعانة على الحرام. أفاد ذلك السيد أبو بكر في حاشيته على فتح المعين نقلًا عن فتح الجواد.

وضعَّفَ الرملي كلام القاضي، وذكر أن الستر واجب لذاته. ثم قال: وحيث قيل بالجواز كره، وقيل: خلاف الأَولى.

وحيث قيل بالتحريم ــ وهو الراجح ــ حرم النظر إلى المُنَقَّبة التي لا يبين منها غير عينيها ومحاجرها، أي ما دار بهما، كما بحثه الأذرعي، لا سيَّما إذا كانت جميلة» [4] اهـ.

ــ وقال الشيخ تقي الدين الحصني: «ويُكره أن يصلي في ثوب فيه صورة وتمثيل، والمرأة متنقّبة إلا أن تكون في مسجد وهناك أجانب لا يحترزون عن النظر، فإن خيف من النظر إليها ما يجر إلى الفساد حرم عليها رفع النقاب. وهذا كثير في مواضع الزيارة كبيت المقدس، زاده الله شرفًا، فليُجتنَب ... ذلك» [5] اهـ.

(1) تحفة الطلاب بشرح تحرير تنقيح اللباب (1/ 174) .

(2) أنوار المسالك شرح عمدة السالك وعدة الناسك (ص / 217) .

(3) فتح العلام بشرح مرشد الأنام (1/ 34 ــــ 35) .

(4) فتح العلام بشرح مرشد الأنام (1/ 41 ــــ 42) ، ونحوه في مغني المحتاج (3/ 129) .

(5) كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار (1/ 181) .