وخاصة ما يتعلق بوجهها وكفيها عن الإمام أبي حنيفة أو عن الإمام الشافعي نصًا صريحًا في ذلك، وإنما هي قرائن يأتي الكلام عليها بإذن الله تعالى. ويوجد عن الإمام مالك عليه رحمة الله وعن الإمام أحمد أيضًا من النصوص في ذلك، وهي شيء يسير يأتي النص عليه، وفي هذا إشارة إلى أن هذه المسألة من الأمور المستقرة، لهذا نصوص العلماء لا تأتي متظافرة كثيرة وفرة في زمنهم، كذلك أيضًا الذي ينبغي الكلام عليه بعض النصوص التي يريدها العلماء، أو يريدها بعض من يتكلم على هذه المسألة في قضية الحجاب واللباس ونحو ذلك، وبعض الحجج النقلية أو الحجج العقلية نذكرها في الأخير، ونورد الدليل ونبين كذلك الحجة فيه، وكذلك الضعيف إن كان ضعيفًا، وكذلك أيضًا وجهة النظر وقوتها وضعفها بإذن الله تعالى. نكتفي بهذا القدر، ونصلي ونسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.