وقالوا هو لغة حل القيد وشرعا اسم لحل قيد النكاح (7 ( [حاشية البيجوري على شرح ابن القاسم الغزي متن أبي شجاع ص 143] .

3 -عند المالكية: حل عقدة النكاح:

جاء في الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي عليه؛ الطلاق لغة الإرسال وإزالة القيد كيف كان، وشرعا: إزالة عصمة الزوجة بصريح لفظ أو كناية ظاهرة أو بلفظ مامع فيه «. (8 (الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي عليه- أول باب الطلاق].

4 -عند جمهور الحنبلية؛ حل رباط الزوجية الصحيحة من جانب الزوج أو ممن قام مقامه في الحال أوالمآل «. (9 ( [الفقه على المذاهب الأربعة -عبد الرحمن الجزيري -قسم الأحوال الشخصية] .

صفة الطلاق وحكمه (10 ([بتصرف عن الكتب التالية:

أ-الأحوال الشخصية على المذاهب الأربعة عبد الرحمن الجزيري ص 296.

ب-محاضرات في فرق الزواج -الشيخ علي الخفيف.

جـ-فقه السنة -سيد سابق- الجزء الثامن ص 908].

كل أمر شرعي يعتريه حكم من الأحكام أو يوصف بصفة من الصفات كأن يوصف بالحرمة أو الكراهية ... الخ.

والطلاق أمر شرعي تعتريه أحكام عديدة تختلف حسب المواطن والأشخاص، والأصل في الطلاق أن يوصف بالكراهة فكل طلاق في ذاته مكروه لقولهص؛ أبغض الحلال إلى الله الطلاق «. وقال المالكية: ان الأصل في الطلاق أن يكون خلاف الأولى فليس بمكروه ولكنه قريب من المكروه.

وقال الحنفية: في وصف الطلاق رأيان:

أحدهما: أنه جائز بحسب أصله وهذا الرأي ضعيف.

ثانيهما: وهو الصحيح الذي عليه المحققون أن الأصل فيه الحظر وهو التحريم.

والأحكام التي تنطبق على الطلاق هي:

1 -الوجوب: فهو واجب إذا كان هناك سبب موجب كعنة الزوج، والشقاق والضرار، أو عجز الزوج عن الإنفاق.

2 -الندب: فهو مندوب عند التباغض أو إذا كانت الزوجة غير عفيفة أو فاسدة الأخلاق.

3 -الحرمة: فهو حرام في حالة الطلاق البدعي كطلاق الحيض، أو إذا ترتب على الطلاق فسادها أو الزنا بها وبغيرها.

4 -الكراهية: ويكون مكروها إذا لم يوجد ما يبرره كما إذا وقع بدون سبب مع إستقامة الحال. وروي عن أحمد أنه في هذه الحال يكون حراما.

5 -الجواز: نفاه النووي وصوره غيره بما إذاكان لايريدها ولا تطيب نفسه ان يتحمل مؤنتها من غير حصول غرض الإستمتاع.

ولذا فإن الطلاق لا تعتريه الإباحة إلا عند بعض الفقهاء الذين يلحقون به حكم الإباحة، وأدلة جمهور الفقهاء الذين لا يقولون بالإباحة مايلي: