هذه هي المصادر الأربعة لدستورنا. فإذا أردنا أن ندون الدستور الإسلامي، فلا بد أن نقتبس قواعده من هذه المصادر ثم نجمعها ونرتبها، كما أنه إن أراد أهل انجلترا اليوم أن يدونوا دستورهم مثلًا، فلا مندوحة لهم أن يبحثوا في قانونهم الوضعي ( Statu Law) وقانونهم العرفي ( Common Law) وسلوكهم الدستوري ( Constitutional Usage) ويستخرجوا منها مادة مادة، وينظموها في سلك واحد. وأن يدققوا -كذلك- النظر في أقضية محاكمهم ويستنبطوا منها كثيرًا من الأحكام والقواعد الدستورية.