79 -قوله في المقالة: على أن هذا الحديث ليس فيه إسناد (1)

(الفتح 1/ 547 . )

-إن أشار بذلك إلى الذي شرحه وهو قوله: فيأخذ إلى آخره ، فليس في إسناده ذكر لسفيان ولا لعمرو ، وإن أراد الحديث الذي قبله فكان ينبغي أن يعينه ، كأن يقول: على أن هذا الحديث ليس فيه إسناد إلى جابر .

وفيه مشاححة ؛ لأن الإسناد إلى جابر ثابت وإنما حذف منه جواب الاستفهام ، وهذه مسألة شهيرة عند المحدثين وهي هل يشترط إذا قال القارئ للشيخ: حدثك فلان . وساق الحديث أن يقول الشيخ نعم . ولا بد ، أم يكتفي بقرينة الحال عند سكوته؟ والأكثر على الاكتفاء إذا كان الشيخ متيقظًا ، فتبين من هذا [ 9 / أ ] أن الإسناد فيه إلى جابر ثابت ، فلا معنى لما نفاه المصنف ، وكان تبع في ذلك ابن بطال ، فإنه اعترض بنحو ذلك . والله الموفق (2)

(انظر الفتح 1/ 547 . )

80 -قوله في المقالة: لكن وقع في رواية الأصيلي .

-لم أر ذلك في رواة الأصيلي .

[ باب ذكر البيع والشراء في المسجد ] (3)

(في النسختين:"باب الحراب". والذي في البخاري: باب أصحاب الحراب في المسجد. وليس الآتي منه . )

81 -قوله في: فلما جاء ذكرته ذلك. صوابه ذكرت له (4)

(التنقيح 1/ 163 . )

-في روايتنا ذكَّرته بتشديد الكاف ، فيحمل على أنه كان عنده منه طرف.

(1) الفتح 1/547 .

(2) انظر الفتح 1/547 .

(3) في النسختين:"باب الحراب". والذي في البخاري: باب أصحاب الحراب في المسجد. وليس الآتي منه .

(4) التنقيح 1/163 .