ثم إنّ مثلَ هذه الصيغةِ الخبريَّةِ الواردة في الآية والمحفوفة بالقرائن، تدُلُّ على أنّ الأمْر بماجاء فيها من صفاتٍ للمؤمنين، قد كان أَمْرًا بالغَ الشّدَةِ والْجَزْمِ، فلم يَكُنْ في وُسْعِ المؤمنين الصادقين إلاَّ الالتزامُ بطاعة اللهِ فيه.

(2) وقد يُراد من الخبر في الجملة الخبريَّة النهيُ، ومنه:

* قول الله عزَّ وجلَّ في سورة (البقرة/ 2 مصحف/ 87 نزول) :

{الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ...} [الآية:197] .

أي: فَمَنْ فَرَضَ فيهِنَّ الحجّ فَلاَ يَرْفُثْ ولاَ يَفْسُقْ ولا يُجَادِلْ في الحجّ.

وأقول هنا نظير الذي قُلْتُه في دلالة الخبر على الأمر إذا حُفَّ بما يُخْرجه عن الخبريَّةِ من قرائن.

ورأَى ابْنُ العربي أنّ ما ذُكِرَ من خروج الخبر إلى النَّهْيِ غَيْرُ مقبول، لا حتمال حَمْلِ الكلام على معنى آخر غير ما ذكروا.

فقال في قوله تعالى: {فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ...} ليس نفيًا لوجودِ الرَّفَثِ، بل هو نفيٌّ لمشروعيَّتِه، فإّن الرَّفث يوجَدُ من بعض الناس، وأخبارُ الله تعالى لا يجوزُ أن تقع بخلاف الواقع، وإنما يَرْجِعُ النفيُ إلى وُجوده مشروعًا، لا إلى وُجوده مَحْسُوسًا، قال: وهذه هي الدفينة التي فاتت العلماء فقالوا: إنّ الخبر يكون بمعنى النهي، وما وُجد ذلك قطُّ، ولا يصحُّ أن يصحُّ أن يُوجَد، فإنَّهما مختلفات حقيقةً، ويتباينان وصفًا.

أقول: ما ذكر ايْنُ العربيّ وجْهٌ يُمْكن أنْ يُقْصَد، لكن استعمالَ النَّفي بمعنى النَّهْي أمْرٌ متدَاولٌ بين الناس، ويدعو إليه عدّة دواعٍ بلاغيّة، منها التلطّفُ بالمخاطب.

(3) وقد يراد من الخبر في الجملة الخبريّة الدعاء، وهذا كثير، منه:

* قولنا: يَرْحَمُ اللهُ موتانا ويَغْفِرُ لهم.

أي: اللّهم ارحمهم واغفرْ لهم.