من هذه الأحاديث الاثني عشر أيضًا قد عَرفنا المبهم من خارج"صحيح مسلم"، لكن كلها في المتابعات والشواهد.

رابعًا: الوِجادات:

الوِجادة تعريفها: هي التلقي أو الأخذ أو التحمل - أي عبارة اختارها - عن الكتاب دون سماع أو عَرْض أو إِذْن بالرواية؛ حتى نُخرج الإجادة أيضًا، هذه هي الوجادة.

ففي مسلم بعض الوجادات، وعدد هذه الأحاديث التي رواها بالوجادة ثلاثة أحاديث؛ منها اثنان رواها مسلم من وجه آخر متصلة من غير وجادة، والحديث الثالث رُوي موصولًا عند البخاري، لم يروِه مسلم موصولًا وإنما روي موصولًا عند البخاري؛ إذًا كل الوجادات تعتبر متصلة عند مسلم.

خامسًا: المراسيل:

نقصد بالمرسل ما رواه التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهي قسمان:

القسم الأول: ما ورد عرضًا تبعًا للموصول؛ والذي إنما أورده مسلم من أجله، يعني الإمام مسلم يُخْرِج الحديث المتصل، وقد يكون للتابعي بعد المتصل كلام مرسل، فيورده الإمام مسلم، فيكون اعتماده لا على المرسل ولا قصد إخراج المرسل، وإنما قَصَد إخراج الوجه المتصل أو القطعة المتصلة من هذا الحديث، وعدد هذه الأحاديث تسعة أحاديث.

القسم الثاني: ما أورده مرسلًا مستقِلًّا، ولم يأتِ موصولًا، وإنما ورد موصولًا من طريق ضعيف، وهو حديث واحد.

ومع كونه أيضًا حديثًا واحدًا لم يُخْرِجه مسلم للاحتجاج، وإنما أخرجه لبيان الخلاف في إحدى المسائل الفقهية التي أوردها، فهو حديث واحد، الحديث المرسل الذي لم يُرو متصلًا إلا من وجه واحد، إلا من وجه - يعني - خارج الصحيح، وهو أيضًا وجه ضعيف، هو حديث واحد، والنظر في الحديث يبين أن مسلمًا ما قصد من إخراجه الاحتجاج، وإنما قصد من ذلك بيان أنه قد وقع خلاف في فقه هذا الحديث وفي الاستنباط المأخوذ منه.

الخلاصة من هذا العرض أنه لا يَلْحَق مسلمًا من ذلك عيبٌ ولا ذمٌّ بهذه الأحاديث، وكل هذه الأحاديث - في الحقيقة - الجواب عليها سبق ذكره.

طبعًا هناك مراسيل - ممكن تعتبره قسمًا ثالثًا - هو أوردها مرسلة، ووصلها في الصحيح في موطن آخر

من فوائد هذه التسمية مما لم يَسبق ذكره في"صحيح البخاري":