ما هي صيغة الجزم وصيغة التمريض؟

صيغة الجزم: هي التي يقطع فيها بنسبة ذلك القول إلى قائله كأن يقول: قال فلان، قال عمر، قال سفيان، قال علي بن أبي طالب، قال محمد بن سيرين، أو ذكر أو حدَّث، أي صيغة فيها جزم بنسبة هذا القول أو هذا الإسناد أو الأمر المنقول عن من سَمَّاه.

صيغة التمريض: هي التي ليس فيها جزم؛ كأن يقول: رُوي، قيل، ذُكر عن فلان، لاحظتم.

إذًا: صيغة الجزم هي في الغالب تكون طبعًا بصيغة المبني للمعلوم، وصيغة التمريض تكون بصيغة المبني للمجهول.

نبتدئ بالقسم الأول وهو ما رواه بصيغة الجزم:

ما رواه بصيغة الجزم طبعًا هذا ما رواه بصيغة الحزم ولم يصله في الصحيح لأنه انتهينا الآن مما وصله في الصحيح نتكلم الآن عن الأحاديث التي علقها ولم يصلها في الصحيح، وقلنا إنها تنقسم إلى قسمين، هذه الأحاديث التي عَلَّقها بصيغة الجزم الحافظ بن حجر باستقرائه

القسم الأول: وجد أن بعض هذه الأحاديث صحيحة على شرط البخاري هذا القسم الأول.

القسم الثاني: صحيحة على غير شرط البخاري.

القسم الثالث: في مرتبة الحسن ليست صحيحة.

القسم الرابع: فيها ضعف من قِبَل انقطاع يسير في الإسناد، لا من جهة طعن في الرواة، وأيضًا يكون الحديث هذا مُنْجَبِر.

إذًا: هي أربعة أقسام الأحاديث المعلقة التي يذكرها بصيغة الجزم.

1 -ما كان صحيحًا على شرط البخاري، وسنتكلم الآن عن كل قسم.

2 -ما كان صحيحًا على غير شرط البخاري.

3 -ما كان حسنًا لم يصل إلى درجة الصحة.

4 -ما كان ضعيفًا، لكنَّ سبب ضعفه انقطاع يسير في الإسناد وليس من جهة طعن في أحد الرواة، ثم يكون هذا الحديث أيضًا منجبر، أي متقوي بمجيئه من وجه آخر، هذا حسب استقراء الحافظ، يقول: هذه المعلقات التي بصيغة الحزم لا تخرج عن واحد من هذه الأقسام الأربعة، وذكر أمثلة مثلًا للحديث الصحيح:

أول شيء الحديث الصحيح الذي على شرطه، قال لما لم يخرجه في الصحيح ما دام صحيح وعلى شرطه، لِمَ لم يسنده؟