وفيه أيضًا ثلاثة مجهولون. إلى أخر كلامه.
أيضًا هناك حديث آخر عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ابن عباس أنه قال السِجِلّ كَاتِب النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
قال ابن القيم الجوزية في هذا الحديث سمعت شيخنا أبا العباس بن تيمية يقول:"هذا الحديث موضوع".
هذا مثال ثالث أيضًا لحديث محكوم عليه بالوضع فسكت عنه أبي داود في سننه أيضًا حديث الْإِسْلَامُ يَزِيدُ وَلَا يُنْقِص إذا ضُبِطَت ويقال: يَزِيدُ وَلَا يَنْقُصُ
يعني منهم من رواة يزيد ولا ينقص وهناك رواية أخرى لعلها هي الأرجح في هذا اللفظ الإسلام يزيد ولايُنقص.
قال عنه الجوزقاني في الأباطيل، والمناكير:"حديث باطل".
وهو أيضًا من الأحاديث التي سكت عنها أبو داود المقصود أن إيراد أبي داود للحديث وسكوته عنه لا يقتضي أنه مقبولًا عنده فيه الصحيح والحسن والضعيف، وفيه شديد الضعف، وقد بَيَنَّا وجه إخراجه لشديد الضعف من خلال كلام الحافظ ابن حجر، واعتباراته التي ذكرها طيب لما أورد الحديث الضعيف لما أورد الأحاديث الضعيفة الخفيفة الضعف وسكت عنها.
نحن الآن قررنا أمرًا معينًا وهو: أنه إذا سكت عن الحديث محتمل أن يكون صحيح ويحتمل أن يكون حسن ويحتمل أن يكون ضعيف خفيف الضعف، ويحتمل أيضًا بندرة وقلة أن يكون شديد الضعف، الأصل في شديد الضعف أَنْ يبين شدة ضعفه وقد يوجد في ما يذكره ما هو شديد الضعف، لما أورد الأقسام الثلاثة أما شديد الضعف فاعتبرًا له لما أورده وسكت عنه طيب الأقسام الثلاثة وفي ذبك الضعيف خفيف الضعف لم أورده في السنن نعم هذا أحد أسباب: أَنَّ الحديث خفيف الضعف صالحٌ لاعتباره يعني صالح أن يتقوى أو يقوي غيره فهو يورد الحديث عسى أن يقف أحدًا غيره على سند آخر فيتقوى على الحديث هذا سبب السبب الثاني أنه شرط على نفسه أن يذكر أصول أحاديث أحكام بإطلاق يريد أن يجمع الأحاديث التي احتج بها الفقهاء سواء أكانت صحيحة مقبولة، أو غير مقبولة ولا يمكن أن يلام على أمرًا لم يشترطه، يعني: كما أن لا لوم على الإمام أحمد وغيره ممن ألفوا في السنة ولم يشترطوا الصحة كذلك نفعل مع أبو داود.
نعم، يمكن أن يعني يلام العالم إذا اشترط الصحة ثم أخرج الضعيف مع علمه بضعفه هذا ممكن أن يكون له في محله.