صاحب أحكام القرآن، وصاحب " عارضة الأحوذي " وغيرها من الكتب قدَّم موطأ مالك على الصحيحين.

ومنهم من جعله في منزلة الصحيحين، ومنهم ممن فعل ذلك مغلطاي بن قليج العالِم المملوكي الشهير.

يُعتبر كتاب " الموطأ " في مرتبة الصحيحين، وانتقد ابن الصلاح لمَّا ذكر ابن الصلاح أن أول من ألَّف في الصحيح المجرد البخاري انتقد عليه بأنه قد سبقه إلى ذلك مالك بن أنس.

ومنهم من جعله في مرتبة ثالثة بعد الصحيحين، يعني بعد صحيح البخاري ومسلم يأتي موطأ مالك.

ومنهم من اعتبره في مرتبة سنن أبي داود والترمذي والكتب المشهورة التي لم تشترط الصحة.

ومن العبارات التي ذُكرت حول كتاب"الموطأ"للإمام مالك:

عبارة الإمام الذهبي في السِيَر لما نقل كلامًا لابن حزم، لابن حزم كلام طويل ذكر فيه أمهات السنن، فابتدأ بالصحيحين وبغيرها من الكتب التي اشترطت الصحة، ثم ثنَّى بكتب المسانيد مثل مسند أحمد، وبقي بن مخلد، وغيرها من المسانيد التي باقي شيء منها اليوم من بعضها، وكثير منها مفقود، ثم أورد بعد ذلك كتاب " الموطأ " للإمام مالك، فتعقبه الإمام الذهبي بقوله: ما أنصف ابن حزم؛ بل رتبة " الموطأ " أن يُذكر تلو الصحيحين مع سنن أبي داود والنسائي، ولكنه تأدب - أي ولكن ابن حزم

تأدب - وقدم المسندات النبوية الصِرف - أي الكتب التي لا تضم إلا الأحاديث المرفوعة إلى

النبي - صلى الله عليه وسلم - لجلالة هذه الأحاديث على غيرها من الآثار الموقوفة على الصحابة والتابعين - ثم يقول الإمام الذهبي: وإن للموطأ لموقعًا في النفوس ومهابةً في القلوب لا يوازنها شيء.

وهذا حق فالحديث الذي يوجد في " الموطأ " له مكانة، ولذلك الصحيح في أحاديث هذا الكتاب أن كل حديث مُسنَدٍ فيه فهو صحيح، إلا أحاديث يسيرة جدًا انتُقِدَت بالوهم من مالك وهي أحاديث معدودة، لكن عموم أحاديثه المُسندَة أي المتصلة المرفوعة فهي صحيحة، ولذلك يمكنك أن تطمئن إذا ما حفظت الأحاديث المسندة أي المتصلة المرفوعة في موطأ مالك أنك حفظت أحاديث صحيحة، وكيف لا تكون صحيحة، ومالك كثيرًا ما يروي أو أغلب أحاديثه ثلاثيات عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مالك، أو حتى ثنائيات، فيها كثير من الثنائيات وفيها ثلاثيات مثل:

نافع عن ابن عمر، سالم عن ابن عمر، الزهري عن أنس، وما شابه ذلك.

وفيها ثلاثيات مثل:

روايته عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، روايته عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة وغيرها.