تصحيح أخطاء مطبعية وتصحيفات واردة في مطبوعات هذه الكتب التي في كثير من الأحيان نجد فيها أخطاء يصعب حلها إلا بالرجوع لمثل كتاب الضياء المقدسي من الكتب المتأخرة التي نقلت عنها.

من جهود العلماء حول هذا الكتاب أو قبل ذلك:

نشير إلى أن هذا الكتاب أو إلى أن الضياء المقدسي قد صرف في كتابه بإعلال الأحاديث بأوجه مختلفة، فمثلًا أعلَّ فيه بعض المواطن بالزيادة أو النقص، فهو لا يقبل الزيادة مطلقًا، بل ربما يرد الزيادة، لا كما نُقل عن بعض الباحثين أن المتأخرين يتساهلون في قبول الزيادة فقد وجدنا أو ربما أطلق بعضهم القول: بأنهم يقبلون الزيادة مطلقًا فقد وجدنا الضياء يرد بعض الزيادات كما أنه يُعل بالاختلاف بالوقف والرفع، فإذا اختلف الرواة في الحديث هل هو موقوف أو مرفوع يُعلُّه بالوقف والرفع، ولذلك أمثلة، وبالوصل والإرسال، وبإبدال راوٍ براوٍ آخر، كما أنه يُعل بالانقطاع الظاهر والخفي ويُعل بعدم الضبط، فهو سارٍ في طريقة حكمه على الأسانيد على الطريقة المعروفة التي لا يُخالف فيها أحد، وقد نثر في كتابه قواعد جيدة، فمثلًا: اعتمد في موطن لتوثيق راوٍ من الرواة بمجرد إخراج أصحاب الصحيح؛ يعني جاء لراوٍ من الرواة لم يجد فيه جرحًا ولا تعديلًا فوثقه لمجرد أن أصحاب الصحيح أخرجوا له، وهذا في المجلد الرابع، صفحة ثلاثة وسبعين.

وأيضًا: اعتمد التوثيق الضمني من مثال اعتماده لرواية الراوي الذي لا يروي إلى عن ثقة، إذا كان في هناك راوي أو عالِم أو حافظ معروف أنه لا يروي إلا عن ثقة يعتمد ذلك في الحكم على الراوي بأنه ثقة، ولو لم يقف لذلك الراوي على جرح أو تعديل.

يعني مثلًا: عبد الرحمن بن مهدي معروف أنه لا يروي إلا عن ثقة، فإذا روى عن رجل حتى لو لم نجد فيه جرحًا أو تعديلًا فإنا نعتبره بذلك ثقةً عند عبد الرحمن بن مهدي لأنه لا يروي إلا عن ثقة عنده أو عن مقبول عنده، فهو يعتمد هذه الطريقة في قبول الرواة.

كما أنه صرح في موطن بتقديم التعديل على الجرح المُبهم، وهذا يحتاج إلى دراسة.

قلنا سابقًا: بأن هناك أحاديث مُتَعَقبَة على كتابه، هناك منها واحد وخمسين حديث ذكرها المناوي في " فيض القدير " أو انتقدها المناوي في " فيض القدير " وهو كتاب في شرح الجامع الصغير للسيوطي.

وهناك أحاديث أخرى ذكرها السيوطي كما ذكر في تعقباته على الموضوعات.

من جهود العلماء حول الكتاب هذا: