الزهري، فأخرج لسفيان بن حسين عن غير الزهري، وأخرج للزهري من غير رواية سفيان بن حسين عنه، فكوني أركِّب إسناد لم يخرجه البخاري وأنسب هذا الشرط إلى البخاري هذا خطأ؛ لأنه البخاري تجنب هذا الإسناد متعمدًا لما قيل في هذا الإسناد من الضعف والوهن، يقول: لذلك قلنا محتجًا برواية في الصحيحين أو أحدهما على صورة الاجتماع.

أيضًا يدخل ضمن هذا القيد على صورة الاجتماع صورة أخرى فمثلًا:

سماك بن حرب احتج به مسلم، وعكرمة احتج به البخاري، فسِماك من رجال مسلم، وأما عكرمة من رجال البخاري، فإذا جاء في الإسناد رواية لسِماك عن عكرمة عن ابن عباس يقول الحاكم صحيح على شرطهما، مع أن هذا ليس بصحيح؛ لأن أحد الراويين على شرط البخاري والثاني على شرط مسلم، فهنا لم يحصل احتجاج برواتهم على صورة الاجتماع كما قال.

فصورة الاجتماع تشمل صورتين:

1 -صورة فيما لو لم يخرجا لهذا الإسناد بهذا التركيب.

2 -صورة فيما لو كان أحدهم احتج براوٍ والآخر احتج براوٍ آخر دون الأول.

قالوا القيد الثاني: سالمًا من العلل؛ قال لاحترز بذلك عما وُجدت فيه علةٌ خفيةٌ تقدح في الحديث مثل تدليس المدلس، فمجرد إنه يكون الرجال رجال البخاري ومسلم ولو على صورة الاجتماع لا يلزم منه أن يكون صحيحًا فقد يكون فيه علة خفية تقدح في صحة الحديث، ثم بعد أن أورد هذا القسم الحافظ بن حجر قال بالنص الواحد يقول:

ولا يوجد حديث في"المستدرك"بهذه الشروط لم يخرجا له نظيرًا أو أصلًا إلا القليل.

نعم في جملة مستكثرة بهذه الشروط لكنها مما أخرجاها أو أحدهما استدركها الحاكم واهمًا.

يقول الحافظ بن حجر: إن الأحاديث التي من هذا القسم قليلة جدًا في كتاب الحاكم، ويندر أن يوجد حديث، يعني هذا القسم طبعًا هو الذي يصح أن يُقال عنه على شرط الشيخين، يقول: هذا قليل في مستدرك الحاكم، وإن وُجد من ذلك شيء فلابد أن تجد أن البخاري ومسلم في الغالب قد أخرجا نظيرًا له، ما يدل على نفس معناه، أصل من الأصول يدل على نفس ذلك الحديث، ويندر أن تجد حديثًا أصلًا في الباب على شرط الشيخين أخرجه الحاكم ولم يخرج البخاري ومسلم له نظيرًا في صحيحيهما، هذا بالنسبة للقسم الأول من أقسام أحاديث"المستدرك".

يقول:

القسم الثاني: أن يكونا -البخاري ومسلمًا- أخرجا لرواته جميعهم في المتابعات والشواهد.