يرد على هذا الرأي أمران ويبين أنه ليس بصحيح:

لا يقصد المثلية هنا، يعني من شابه رجال الصحيحين في الضبط والإتقان، ولا يلزم منه أن يكون أعيان هؤلاء الرواة هم الذين أخرج لهم البخاري ومسلم، يرد على هذا الرأي أمران:

الرد الأول: تنويع الحاكم في التعبير عن هذه المسألة؛ فإنه يقول مثلًا في بعض الأحاديث كما ذكرنا يقول: صحيح على شرط مسلم، ويقول في بعضها: صحيح على شرط البخاري، فلو كان يقصد بالمثلية هنا مثلية الضبط والإتقان أنهم مثلهم في الضبط والإتقان لكان كل من كان على مثل درجة رجال البخاري من باب أولى أن يكون على مثل درجة رجال مسلم، فلم يعد هناك معنى للتفريق بأن يقول مرة على شرط البخاري وشرط مسلم، لاحظتم هذا الرد الأول.

الرد الثاني: عبارات صحيحة وقعت في (المستدرك) تدل على أنه يقصد بالشرط هنا الرجال أعيان الرجال، كقوله عقب حديث لَا تُنْزَعُ الرَّحْمَةُ إِلَّا مِنْ شَقِيٍّ وهو حديث أبو عثمان عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم قال الحاكم بعده، بعد أن صححه قال: ولم أقل إنه صحيح على شرط الشيخين، أو قال: يقول أبو عثمان هذا - في عبارة الحاكم بعد أن صحح الحديث- يقول: أبو عثمان هذا ليس هو النهدي، ليس هو أبو عثمان النهدي وهو عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ مُلٍّ، يقول: ولو كان هو النهدي لقلت: إنه صحيح على شرط الشيخين.

هذه عبارة صريحة على أنه يقصد بالشرط أعيان الرجال، ولا يقصد المثلية.

القول الثاني: هو أنه أراد بالشرط الرجال، رجال الشيخين، وهذا الذي عليه أكثر أهل الحديث، أكثر المحدِّثين على أن مقصوده بالرجال أو بالمثلية هنا الرجال أنفسهم أو خلِّينا في الذي في الشرط، يعني مقصوده بشرط الشيخين يعني رجاله رجال البخاري ومسلم، فإذا قال حديث صحيح على شرط الشيخين، يعني: حديث صحيح رجاله رجال البخاري ومسلم، إذا قال صحيح على شرط البخاري يعني رجاله رجال البخاري، شرط مسلم يعني رجاله رجال مسلم، فمقصوده بالشرط الرجال.

ما هو تفسير المثلية التي وردت في المقدمة بناء على هذا الرأي؟

يقولون: المقصود بالمثلية يعني الذي ذكر في ذلك ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنه قصد نفس رجال الشيخين كما تقول مثلًا: لو وجدت الآن إسناد من رواية مالك عن نافع عن ابن عمر، وإسناد آخر من رواية مالك عن نافع عن ابن عمر في كتاب آخر، هل يحق لي أقول هذا مثل هذا، هذا الإسناد مثل هذا؟