أنه الصواب، مع التنبيه على ذلك، وما رأينا فيه فائدة ولم يقوَ الظن بأنه من الناسخ، أو تبين لنا أنه بخط غيره، اكتفينا بحكايته في الحاشية، وهناك حواشٍ، وتعليقات، لا تدلّ على شيء من العلم، وأكثرها كتب على ترجمة أبي حنيفة، فلم نلتفت إليها.

-إذا قلنا: «صاحب التعليقات أو الحواشي» ، فنريد به شخصًا مجهولًا اطلع على هذه النسخة فزاد فيها ونقص وعدّل وبدّل، وأكثر ما كتب ليس وراءه طائل، بل في بعضها مسحة جهل، وعجلة، فقد حرّف بعض المواضع الصحيحة جهلًا، وقد بدأت تغييراته وحواشيه تظهر بكثرة في ترجمة عبد الله بن المسور بن عون وما بعدها.

-ولم نعتمد في هذه الطبعة إلا على الأصل الذي بين أيدينا، ولم نجعل من عملنا قراءة الظاهرية ولا الألمانية، فقد اعتمدنا في ذلك على المطبوع، إلا في مواضع الاختلاف، والزيادات، والإشكال، فقد رجعنا إليها، وذكرناها في الحواشي.

-ذكرنا في الحاشية الزيادات التي في الظاهرية على الأصل (1) ، وكذلك الفروق التي لها أثر، بعد التحقق منها في النسخة الخطية.

-إذا ظهر لنا تصحيفٌ في الأصل، فالمثبت من الصواب هو من إحدى النسختين الألمانية أو الظاهرية، إلا ما بيّنّاه، كما سبق.

-بعض المواضع من الكتاب لم ننظر فيها كما ينبغي أو كما نحب أو لم نوَفَّق إلى معرفة الصواب فيها، فاكتفينا بحكاية الاختلاف أو ذكرناها على الشك، عسى الله أن يفتح لنا أو لغيرنا فيها بشيء يجليها.

الأخطاء اللغوية في النسخة:

مُردِّدُ النظر في هذه النسخة، يرى جملة من الأغلاط النحوية، مثل رفع المنصوب، ونصب المرفوع، وصرف الممنوع، وبعض الأساليب التي هي أقرب إلى العامية منها إلى

(1) ومعظمها يتعلق ببلد الراوي.