مثال: سفيان بن عُيينة وسفيان الثوري. وحمّاد بن زيد بن درهم وحمّاد بن سلمة بن دينار البصري، كلهم اشتركوا في الشيوخ واشتركوا في التلاميذ واتحدوا في الاسم. بالنسبة لسفيان بن عُيينة وسفيان الثوري الأمر سهل، لأن كل واحد منهما فيه من القوة والإمامة ما إذا عددت أحدهما فالأمر يسير. لكن حمّاد بن زيد وحمّاد بن سلمة هنا المشكلة، فحمّاد بن زيد أقوى من حماد بن سلمة، ولذا لم يُعرّج البخاري على حمّاد بن سلمة ولم يخرج عنه، بينما أكثر من رواية حمّاد بن زيد.
ومسلم أخرج للحمّادين معًا. وإن كان عنده تحفّظ على حمّاد بن سلمة، ولذا أخرج عنه خاصة في ثابت البُناني، وأخرج عنه يسيرًا في غير ثابت البُناني. إذًا هما من حيث القوة مُتساويين أو لا؟ لا. وإن كان يجمعهم قاسم مشترك وهو القبول المطلق، لكن حمّاد بن زيد أقوى من حمّاد بن سلمة.
ولك أن تتصور عمرو بن دينار البصري إمام و عمرو بن دينار مولى آل الزبير ضعيف. وكلهم يُقال له عمرو بن دينار، فكيف تعرف عند الإهمال الراوي بعينه؟ يُعرف المهمل من خلال الطبقة والشيوخ والتلاميذ، وذلك إما أن يكون أحدهما أعلى طبقة والثاني أنزل، وهذا الأمر فيه سهل. وإما أن يكون أحد التلاميذ له مزية في أحد المتفقين، بأن يكون أكثر ملازمة له فإذا أطلَقَ فمن له مزية أراد الراوي الذي له مزية فيه، فإن كان مُلازمًا لسفيان الثوري، فإنه إذا أطلق فإنه يُريد به الثوري. وإذا كان مُلازمًا لسفيان بن عُيينة فإذا أطلق أراده، وإذا أراد غيره بيّن.
سفيان الثوري أكبر، فإن كان الراوي من كبار الطبقة عرفنا أنه إذا روى وأطلق فإنه أراد سفيان الثوري، وإن كان من صغار الطبقة فإنه إن روى وأطلق فالمراد به ابن عُيينة.
ولقد وضّح ثلاثة أئمة في ثلاثة كتب القاعدة عند الاشتراك والاشتباه في الرجل المهمل، أولهم الذهبي في آخر المجلد السابع من السير، وكذلك السبكي في المجلّد العاشر من طبقات الشافعية، وكذلك ابن حجر في مقدمة البخاري هدي الساري، فقد بيّنوا الضوابط في تعيين المهمل.
7/ يحيى بن يحيى: جاء في صحيح مسلم قال حدثنا يحيى بن يحيى، وهذا أمر أشد، هذا يُسمونه مشتركًا، يعني أن هناك من طبقته من يُوافقه في اسمه واسم أبيه، ومع ذلك يروي عن مالك. وتزيد المشكلة إذا كان من ليس مُرادًا أشهر من المُراد، فإن صاحب الموطأ المشهور موطأ المشارقة يحيى بن يحيى الليثي وهو يروي عن مالك بل هو أحد رواة موطأ مالك، ومع هذا فإن يحيى بن يحيى الليثي وإن كان مقبولًا في الجملة قال عنه ابن حجر صدوق، إلا أنه ليس له رواية في الكتب الستة كلها، وإنما الرواية عن يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري.
ولقد وَهِمَ في هذا كثير، حتى أنه يُقال رواه مالك في الموطأ ومن طريق مالك في الموطأ أخرجه مسلم، ليس كذلك ذلك يحيى بن يحيى الليثي وليس التميمي.
8/ الحارثي: اقتصر على نسبته مع أنه يُشاركه عدد كبير بالنسبة لهذه النسبة، لكن بعد معرفة الشيوخ والتلاميذ يتحقق، ولذلك اسمه محمد بن عبدالحميد الكوفي.
9/ أبو سامة: المراد به حمّاد بن أسامة القرشي مولاهم، عُرف من خلال التلاميذ والشيوخ.
10/ يقول مسلم حدثنا ابن رافع، نسبه إلى أبيه. وهو محمد بن رافع النيسابوري.
11/ مسلم يقول: عن ابن نُمير عن أبيه. ابن نُمير ما اسمه؟ نَسَبَه إلى جده. واسمه محمد بن عبدالله بن نُمير.
12/ قال: محمد بن رافع عن ابن أبي فُديك. نسبه إلى جده. واسمه محمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي فُديك.
13/ عبدالله بن يوسف .. وغيره، كُلها جاءت غير منسوبة.
14/ أورده بالعنعنة مع العلم أن من عنعن فهو مُدلّس. ولكن لا يضر لأنه مُدلّس من الطبقة الثانية التي أجمع العلماء على قبول رواياتها رغم تدليسها، لأنهم أئمة ولقلة ما دلّسوا بالنسبة إلى ما رووا.
15/ أورده بالعنعنة ولا يضره لأنه ليس بمُدلّس أصلًا، فهي تُساوي السماع.
16/ عبدالله: في مُصنّف عبدالرزاق جاء مُصحّفًا، فقيل: عبيدالله. وعبدالله ضعيف وعبيدالله ثقة. وقد جاء في مُصنّف عبدالرزاق المجلد الأول صفحة 524، حديث رقم 2005، مُصحّفًا بعبيدالله. كيف عرفنا ذلك؟ بالتنصيص عليه، فقد نصَّ ابن حجر في الفتح (2/ 155) أن رواية عبدالرزاق هي عن طريق المُكبّر ـ عبدالله _. ولذا حكم عليها بأنها ضعيفة ومُنكرة.
17/ إسحاق بن إبراهيم الدَبَري. روى عن عبدالرزاق بعدما اختلط عبدالرزاق، قُبلت رواية إسحاق لأنه لم يأخذ من لفظه وَوَافق غَيره.
18/ عبدالله بن يوسف التنّيسي ويحيى بن يحيى التميمي. يرويان عن مالك. ماذا يُسمّى كلًا منهما بالنسبة للأخر؟ يُسمى مُتابع للأخر متابعة تامة. والمتابعة التامة هي: أن يروي المصنف من أول الإسناد عن شيخين يلتقيان في شيخ آخر.
19/ ابن نُمير تابع أبو أسامة بالرواية عن عبيدالله، لكنها متابعة قاصرة، لأن كلاهما يرويان عن شيخ واحد لكن ليس من أوّل الإسناد. كلما تأخرت تُسمّى قاصرة.
20/ هناك متابعة أقصر منها. وهي أن عبيدالله وعبدالله و الضحاك ومالك كلهم تابعوا بعضهم بعضًا بالرواية عن نافع. لماذا أصبحت أقصر منها؟ لأنها دونها بطبقة. وعلى هذا فقس، فلو أنَّ أحدًا تابع نافع فتكون أقصر.
أما بالنسبة إذا وافقه راوٍ آخر من الصحابة فإنه يُسمّى شاهدًا، إذا جاء مثله أو نحوه أو معناه من طريق صحابي آخر فإنه يُسمّى شاهدًا.
والمتابعات من خصائص الإسناد والشواهد من خصائص المتون واختلاف الرواة.
21/ جاءت (خمسٌ وعشرين) وهذه جاءت عند عبدالرزاق ملحونة، أي مُخالفة لقواعد اللغة العربية، المفترض أن يقول (خمسًا وعشرين) .
تم بحمد الله وفضله الانتهاء من الجزء الثاني وهو كيف تُخرّج حديثًا