قال السقاف في صفحة 43 _44 (( الحافظ ابن حجر العسقلاني يرى أيضا أن حديث الآحاد يفيد الظن ولا يفيد العلم وكذلك علي القاري في شرح النخبة: قال الحافظ ابن حجر الشافعي في شرح نخبة الفكر وعلي القاري الحنفي في شرحه عليها ص(37) ما نصه وما بين الاقواس وبالاسود الواضح كلام الحافظ ابن حجر: (( وفيها أي في الآحاد) أي في جملتها خاصة. . . (المقبول وهو ما يوجب العمل به عند الجمهور) احتراز عن المعتزلة فإنهم أنكروا وجوب العمل بالآحاد بدليل ما نقل عنهم من استدلال بخبر الواحد (وفيها) أي أحاديث الآحاد (المردود وهو الذي لم يرجح صدق المخبر به لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الاول) أي القسم الاول وهو المتواتر (فكله) ضميره راجع إلى المتواتر (مقبول) أي قبولا قطعيا لا ظنيا (لافادته) أي الخبر المتواتر (القطع بصدق مخبره بخلاف غيره من أخبار الآحاد ) )اه* من شرح القاري على شرح النخبة لابن حجر، وانظر نزهة النظر شرح النخبة للحافظ أيضا ص (25 - 26 ) ) )

قلت هذا كلام السقاف نقلته بحروفه ليعلم العقلاء أي مدلس هذا الرجل فالحافظ ابن حجر يرى أن خبر الآحاد إذا احتفت به القرائن أفاد العلم النظري

قال الحافظ في النزهة (( وقد يَقعُ فيها؛ أي: في أَخْبارِ الآحادِ المُنْقَسِمَة إِلى مَشْهورٍ وعَزيزٍ وغَريبٍ؛ مَا يُفيدُ العِلْمَ النَّظريَّ بالقَرائِنِ؛ عَلى المُختارِ؛ خِلافًا لِمَنْ أَبى ذلك.

والخِلافُ في التَّحْقيقِ لَفْظيٌّ؛ لأنَّ مَنْ جَوَّزَ إِطلاقَ العِلْمِ قَيَّدَهُ بِكونِهِ نَظَريًّا، وهُو الحاصِلُ عن الاسْتِدلالِ، ومَنْ أَبى الإِطلاقَ؛ خَصَّ لَفْظ العِلْمِ بالمُتواتِرِ، وما عَداهُ عِنْدَهُ كُلُّهُ ظَنِّيٌّ، لكنَّهُ لا يَنْفِي أَنَّ ما احْتفَّ بالقرائِنِ أَرْجَحُ ممَّا خَلا عَنها.

والخَبَرُ المُحْتَفُّ بالقَرائِن أنواعٌ: