وهذه من النقاط التي لا يقرها السقاف ولا المعطلة عمومًا فكيف يزعم أن الترمذي يوافقه على التعطيل

الشبهة السادسة عشر

وزعم السقاف في ص21 أن الإمام أحمد وقع في التفويض محتجا بقوله في أحاديث الصفات (( نمرها كما جاءت بلا كيف ولا معنى ) )أو كما قال رحمه

وهذا الأثر تفرد به حنبل بن إسحاق وقد تقدم الكلام على تفرداته

وعلى فرض صحتا فإن المعنى المنفي هو المعنى الذي يتوهمه الجهمية بدليل أن السائل سأله عن أحاديث الرؤية أيضًا

وقد ثبت عن الإمام أحمد ثبوتا يقرب التواتر إثباته للرؤية

قال الخلال في السنة أخبرني موسى بن محمد الوراق قال عبيد الله بن أحمد الحلبي سمعت أبا عبد الله وحدثني بحديث جرير بن عبد الله في الرؤية فلما فرغ قال على الجهمية لعنة الله

وفي (( مسائل إسحاق بن إبراهيم النيسابوري ) ) (2/152/1850) قال: (( سمعت أبا عبدالله يقول: من لم يؤمن بالرؤية فهو جهمي ، والجهمي كافر ) )

وقد تقدم ذكر الآثار الصحيحة عن أحمد في إثبات الصفات

الشبهة السابعة عشر

وزعم السقاف أن السلف المفوضة بزعمه كفار عند شيخ الإسلام إذ أنه يقول في التفويض في منهاج السنة (1/ 180) (( فتبين أن قول أهل التفويض الذين يزعمون أنهم متبعون للسنة والسلف من شر أقوال أهل البدع والالحاد ) )

فيجاب على هذا الكذاب الأثيم بأن يقال

أثبت العرش ثم انقش فلم يثبت عن السلف أنهم كانوا مفوضة

ثم إنه لو ثبت لا يلزم شيخ الإسلام تكفيرهم فهو يفرق بين الحكم على الفعل والحكم على المعين