تحقيق هذا الهدف. وأكثر من ذلك أنها لم تعد قادرة على إلزام العامة من المسلمين بأبسط وأسهل الأوامر والنواهي. ولما يكون هذا هو الحال الظاهر، على الأقل، فمن غير المجدي أو المنطقي تعليق العجز أو الفشل على المصادر الشرعية، أو على جماعة أو فرد. فالمسألة لا تتصل بتحييد حاكم ولا بكسب جماعة ولا بتأييد شيخ بقدر ما هي متصلة بهذا وذاك وغيرهما. إذ من الواضح أنه ثمة مسافة بين الحكم الشرعي والقدرة على تطبيقه. وهذا يستدعي، من أصحاب الشأن، دراسات عميقة وشديدة الحياد لمعالجة إشكاليات متجذرة في شتى مناحي الحياة الاجتماعية، ليس لحصر العوائق التي تعترض تطبيق الشريعة بل ولاختبار صحتها.

لو تجاوزنا كل المثالب المتعلقة بالنظم السياسية؛ ولو أحسنا الظن بها؛ ولو ظهر منها من هو ذو نوازع إسلامية، أو حتى متمردا على الفلسفات الوضعية، إلا أنها تظل، مع ذلك، نظما محكومة بالتبعية المطلقة لـ «المركز» وهيمنته. وهذا يعني أنها ستكون بلا جدوى. فالتوصيف السياسي والقانوني الظاهري للدول العربية، خاصة، بموجب مصطلحات النظام الدولي القائم وشرعياته القانونية، يعطيها صفة الدول المستقلة ذات السيادة. لكنها في الواقع دول محتلة من الداخل، بقطع النظر عن هوية السلطة الحاكمة فيها. ولو افترضنا، جدلا، قدرة نظام سياسي ما على إطلاق الحريات العامة وإشاعة العدل ورفع المظالم إلا أنه يظل فاقدا لقدرته على تطبيق الشريعة.

علاوة على أن النظام لا يستطيع فعل هذا ولا ذاك، فإن تطبيق الشريعة يتعارض، كنمط حياة ورسالة، مع نمط حياة «المركز» كأطروحة هيمنة. بمعنى أنه إذا كان تطبيق الشريعة بالنسبة لـ «الهامش» يحقق مكاسب فهو قطعا بالنسبة لـ «المركز» سيعني هزيمة ومخاسر وتهديد لمصالحه. وإذا وسعنا دائرة التحليل أكثر فإن تطبيق الشريعة تمثل بالنسبة لـ «المركز» و «الهامش» ذروة الصدام بين الطرفين. وعليه فمن شبه المستحيل توقع ذهاب أي نظام إلى تطبيق الشريعة دون أن يوازيه استعداد للذهاب إلى الحرب.

بالتأكيد لن يختلف الموقف كثيرا أو قليلا لو تعلق الأمر بالتشكيلات الدينية وولاءاتها أو بالجماعات والفرق الإسلامية. فقد عملت النظم منذ وقت مبكر، ولمّا تزل، على تأهيل جيوش من الطلبة في كليات الشريعة ليكونوا سدنة شرعيين للنظام طوال الوقت، وخاصة في الأزمات. وبعض هؤلاء جرى ترقيتهم كرموز دينية واجتماعية ليس لهم من وظيفة إلا تشريع الوضع القائم. هذا ناهيك عن الشريحة التقليدية الشهيرة بلقب «علماء السلاطين» والذين انحدروا من شرائح التأهيل التاريخية أو اختاروا، طواعية، جانب النظام، ظالما أو مظلوما.

في أعقاب حرب الخليج الثانية سنة 1991، أو مع سيادة العولمة، وتوجه النظم السياسية نحو قيم اللبرالية بالمعنى التحرري وليس بمعنى الحرية، كشف النقاب عن رموز تلقت دعما ماليا وإعلاميا وشرعيا جبارا، لتنتهي إلى تيارات حملت أسماء مؤسسيها كـ «الجامية» و «المدخلية» . هذه التيارات أفصحت عن جواهر عقائدها خاصة بعد هجمات 11 سبتمبر 2001 على وجه التحديد لتلتحم مع النظم السياسية وتوجهاتها، وتحديدا مع الحاكم نفسه. وهي تيارات يغلب على عقائدها موضوع واحد هو الدفاع المستميت عن «ولاية الأمر» ووجوب