قضية كلية يتعرف منها أحكام الجزئيات المندرجة تحت موضوعها (1) .

أصول ومبادئ كلية تصاغ في نصوص موجزة تتضمن أحكاما تشريعية عامة في الحوادث التي تدخل تحت موضوعها (2) .

ومن نظر إلى أن القاعدة الفقهية قضية أغلبية نظرا لما يستثنى منها عرَّفها بأنها:"حكم أكثري لا كليِّ، ينطبق على اكثر جزئياته لتعرف أحكامها منه" (3) .

(1) - هذه التعريفات مأخوذة من: الندوي (علي أحمد) القواعد الفقهية، دمشق: دار القلم، (الطبعة الخامسة: 1420هـ، 2000م) ص 40 وأنظر، البورنو: المرجع السابق، ص: 14، 15.

(2) - شلبي (محمد مصطفى) : المدخل في التعريف بالفقه الإسلامي، بيروت، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، 1401هـ صفحة: 324.

(3) - الحموي (أحمد بن محمد) : غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر، بيروت، دار الكتب العلمية الطبعة الأولى 1405هـ صفحة 1/51.