قال الشيخ نظام الدين شامزي مفتي باكستان وعميد كلية الحديث في جامعة العلوم الإسلامية في كراتشي بفتوى له يوم 28/جمادى الآخرة 1422هـ:

" (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ) لا معنى لحياتنا إن نحن قبلنا أن نكون عبيدًا لأعدائنا.

لا يجوز شرعًا بأي شكل كان لأي دولة إسلامية أو جيش إسلامي أن يشارك في الاعتداء على الإمارة الإسلامية في أفغانستان، كما لا يجوز لأي دولة إسلامية أن تمنح التسهيلات لاستخدام أراضيها وأجوائها من قبل أي دولة غير مسلمة وهذا محرم شرعًا تحريمًا مطلقًا.

إننا نوقن أن هذا وقت عصيب على المسلمين، وإذا ساند أي مسلم كافرًا في حربه ضد المسلمين وقتل الأبرياء منهم، ومنحهم التسهيلات الأرضية والجوية أو للقضاء على أي دولة إسلامية فإن واجبنا في هذه الحالة أن نساعد أفغانستان وأن نقاتل ضد الكفر، إننا كمسلمين فإن علينا القيام بواجبنا وإذا قدم أي حاكم لدولة إسلامية مساعدة لدولة كافرة في عدوانها على الدول الإسلامية فإن على المسلمين خلعه شرعًا من الحكم واعتباره شرعًا خائنًا للإسلام والمسلمين.

إلى أن قال .. إن واجب العلماء أن يوحدوا المسلمين تحت قيادة واحدة وفضح المخطط اليهودي والتآمري ضدهم، وأن يستخدم المسلمون كل قوتهم لإبطال هذه المؤامرة الرهيبة وأن يطلبوا من كل المسلمين أن يشاركوا في هذا الجهد.

إنني أعلن أنه إذا قام أحد بالعدوان على أفغانستان فإن الجهاد فرض عين شرعًا على كل مسلم في الأرض لقتاله" أهـ كلامه رحمه الله.

فهذه فتوى فضيلة الشيخ والتي صدع فيها بالحق وأعلن بكل وضوح ما تقتضيه الأدلة الشرعية، فإن كان المفتي مفتيًا ولا بد فليفت بمثل ذلك.