قلتُ: ما استجاد -رحمه الله- ذكرَ شيءٍ منها؛ لأنّها في نظره لَيستْ من مقاصد التّخريج في شيءٍ.
٢ - حذف الحافظ ابن حجر أسماء المصادر التي خرّجت الحديث، ومصادر أقوال الأئمَّة الَّتي نقلها الحافظ ابن الملِّقن، واكتفى بذكر أسماء أصحابها.
٣ - حذف الأسانيد الّتي يُطيل الحافظُ ابن الملقن بذكرها وتكرارها (١) ، واكتفى بصحابيِّ الحديث أو صاحب القول المأثور، وقد يُشير إلى طرفِ الإسناد إذا أراد إبرازَ موطن العلَّة منه، ومَكمنِ الوهن فيه.
٤ - حذف كثيراً من ألفاظ الحديث وسياق قصَّته، مقتصِرًا على موضع الشَّاهد فيه، مع الإشارة إلى وُجود القصَّة.
٥ - حذف بيان اختلاف ألفاظ الرِّواية إلَاّ حيث يكون لذكرها أثرٌ أوكان الإِمام الرّافعي ذَكَرَ الحديث على أوجهٍ مختلفة فَيُشير إليها حينئذٍ.
٦ - حذف نصوص أقوالِ الأئمَّة في الرّاوي الّتي يسوقها ابن الملِّقن لبيان مرتبة الرّاوي جرحًا وتعديلًا، واكتفى في الْغَالِب بما يُعطي تلك المرتبة بعبارةٍ موجَزةٍ من لَفْظه، مثل: "فيه فلان وهو ضعيف" ، أو "متروك" أو "ضعيف جدًا، أو" كذَّاب " ونحوها، أو يحكي معنى كلام الإِمام في الرّاوي بمثل قوله: " وثّقه فلان "، أو " ضعّفه فلان "، أو " كذّبه فلان"، وشبهه.