وابن قاضي الجيل حكمه والحكم. هو المعلل لا المحكوم به خلافا لأبي علي الطبري الشافعي والعلة فرع للأصل أصل للفرع أما كونها فرعا للأصل فلأنها مستنبطة من حكمه فإن الشارع لما حرم الخمر استنبطنا منه أن علة تحريمها الإسكار المفسد للعقول إذ لا مناسب للتحريم فيها سواه وأما كونها أصلا للفرع فلأنها إذا تحققت فيه ترتب عليها إثبات حكم الأصل كالإسكار لما تحقق في النبيذ ترتب عليه التحريم فالعلة مستخرجة من حكم الأصل والمستخرج فرع على المستخرج منه. ثم إن الاجتهاد في العلة إما ببيان مقتضى القاعدة الكلية المتفق عليها في الفرع أو ببيان وجود العلة فيه.

مثال: النوع الأول: أن يقال في حمار الوحش إذا قتله المحرم مثله وفي الضبع أيضا يقتلها المحرم مثلها لقوله تعالى: {مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} [المائدة: 95] والبقرة مثل حمار الوحش. والكبش مثل الضبع فيجب أن يكون هو الجزاء فوجوب المثل متفق عليه ثابت بالنص المذكور.

ومثال: النوع الثاني: أن يقال الطواف علة لطهارة الهرة بناء على قوله عليه السلام:"إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات"والطواف موجود في الفأرة ونحوها من صغار الحشرات ولكن هذا النوع الثاني دون الذي قبله وهما متغايران لأن الأول ليس بقياس والثاني قياس وكلاهما يسمى تحقيق المناط لأن معناه إثبات علة حكم الأصل في الفرع أو إثبات معنى معلوم في محل خفي فيه ثبوت ذلك المعنى وهو موجود في النوعين وإن اختلفا في أن أحدهما قياس دون الآخر فتحقيق المناط أعم من القياس وهذا هو النوع الأول من أنواع الاجتهاد في العلة الشرعية والنوع الثاني يسمى تنقيح المناط وهو إلغاء بعض الأوصاف التي أضاف الشارع الحكم إليها لعدم صلاحيتها للاعتبار في العلة كجعل علة وجوب كفارة رمضان وقاع إنسان مكلف أعرابي لاطم في صدره في ذلك الشهر بعينه فيلحق به من ليس أعرابيا ولا لاطما والزاني ومن وطىء في رمضان آخر ومعنى هذا ما روى أبو هريرة قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت يا رسول الله قال:"وما أهلكك؟"قال: وقعت على امرأتي في رمضان قال:"هل تجد ما تعتق رقبة؟"قال: لا قال:"فهل تجد ما تطعم ستين مسكينا"1 قال: لا الحديث

1 رواه البخاري في كتاب الصوم، باب: إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه =