إن وجوب تعيين الإمام أمر لا يرتاب فيه عاقل فضلًا عن مسلم، وهذه من الثوابت المترتبة على مفهوم الجماعة الإسلامية والتي لا تتغير بتغير الزمان والمكان، ولكن عندما ننظر في طرق تولي الإمام للإمامة عند أهل السنة والجماعة نجد في هذه الطرق الثلاثة مرونةً تطبيقية تتيح لكل أهل عصر من العصور أن يتولوا تطبيق هذه الطريقة أو تلك بحسب الظروف والحاجة والخصوصيات الزمانية والمكانية للجماعة المسلمة وفيما يلي بيان ذلك:

1 -تولية الإمام باختيار أهل الحل والعقد:

وهذا الطريق هو الأصل عند أهل السنة والجماعة وهو الذي بويع لأبي بكر الصديق رضي الله عنه عن طريقه، يقول الإمام الماوردي رحمه الله:"وإن لم يقم بها - أي الإمامة - أحد خرج من الناس فريقان؛ أحدهما أهل الاختيار حتى يختاروا إمامًا للأمة، والثاني: أهل الإمامة حتى ينتصب أحدهم للإمامة" [1] ، قلت: فالثابت هنا لزوم تميز أهل الحل والعقد [2] ، ولكن تبقى مسألة تعيين وتحديد أهل الحل والعقد مفتوحةً لاجتهاد المسلمين في كل عصر ومكان بما يناسب حالهم وخصوصيتهم، لأن هذا الاختيار مما تختلف فيه وجوه المصلحة باختلاف العصور [3]

2 -الاستخلاف:

ومعنى هذا أن يستخلف الإمام الحالي من تؤول إليه الإمامة بعد وفاته، يقول الإمام الماوردي:"وأما انعقاد الإمامة بعهد من قبله فهو مما انعقد الإجماع على جوازه ووقع الاتفاق على صحته" [4] ، قلت: فهذا الطريق ثابت أيضًا ولكن قد تختلف الظروف والعصور ووجوه المصلحة فيطالب بضبط هذا الاستخلاف بما يحقق مصالح المسلمين، وقد ناقش كثير من العلماء مسألة الاستخلاف هذه وهل هي عقد ملزم أم مجرد ترشيح لا يلزم إلا بقبول أهل الحل والعقد له أو بموافقة أهل الشوكة للمستخلَف، أقوال لأهل العلم ولكن المقصود هنا بيان أن هذه الضوابط والتصورات هي من موارد الاجتهاد وبالتالي هي عرضة للتغير والدوران مع المصالح.

3 -الاستيلاء والقهر:

والحقيقة أن هذا الطريق خلاف الأصل، ولا يوجد نص شرعي يشهد له بذاته ولكن تشهد له أصول الشرع العامة من حيث إرادة انتظام عقد المسلمين ودرء الفتنة، ولكن هل تنعقد الإمامة للمستولي أيًا كان حاله من حيث العدالة أو الفسق أو عدم استيفاء الشروط، وجهان للعلماء، والحاصل أن هذا أيضًا من موارد الاجتهاد بحسب ما يترجح من وجوه المصلحة في كل حال من الأحوال.

ثانيًا: تكوين التجمعات الإسلامية والتعاقد عليها:

(1) الأحكام السلطانية - الماوردي - 14

(2) لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب

(3) الوجيز في فقه الخلافة - د. صلاح الصاوي - 60 بتصرف يسير

(4) الأحكام السلطانية - الماوردي - 21