نكاح المكرهة

وعن ابن عباس رضي الله عنهما"أن جارية بكرا أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيَّرها النبي - صلى الله عليه وسلم -"رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وأعل بالإرسال.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

نعم حديث ابن عباس مثل ما تقدم في المسألة المتقدمة، وهو حديث جيد وإن أعل بالإرسال؛ لأن الذي وصله ثقة هو جرير بن حازم رواه عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه حماد بن زيد وجماعة عن أيوب بن أبي كريمة السختياني عن عكرمة عن ابن عباس، ووصله جرير وغيره،

والقاعدة كما تقدم في ثبوت الوصل ما دام الواصل ثقة خاصة أن له شاهدا من حديث عائشة عند النسائي، وله شاهد آخر أيضا من حديث بريدة عند ابن ماجه، والأخبار في هذا كثيرة كما تقدم، وهذا شاهده ما ثبت في الصحيحين"أنه لا تنكح البكر حتى تستأذن، لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا البكر حتى تستأذن"فهو دال على ما دل عليه، فالحديث ذاك قاعدة عامة وهذا ورد في قضية خاصة مؤيدا لتلك النصوص في أنه يجب استئذانها، وهذا واضح أنه زوَّجها بغير إذنها في حديث عائشة:"إن أبي زوجني بابن عمي ليرفع بي خسيسته فرد النبي - صلى الله عليه وسلم - نكاحها أو جعل الأمر إليها، قالت: قد أمضيت ما صنع أبي، لكن أردت أن أعلم النساء أنه ليس للآباء أمر"وهذا واضح وأقرها النبي عليه الصلاة والسلام على كلامها وهي تسمع"ليس للآباء مع النساء أمر"وأن الأمر إليها مثل في اللفظة الأخرى:"والبكر يستأذنها أبوها"وهذا واضح.

وتأوله بعضهم بتأويلات لا تثبت، وقال: إن هذا وارد في قضية خاصة فلعلها زوجت بغير كفء، وكما قاله البيهقي وجماعة لكن هذا كما يقال كله مخالف النصوص وكله لأجل حماية ومحاماة للمذاهب، وهذا لا يقبل، من سلك هذه الطريق رد قوله ولم يقبل منه، وإن كان مهما كان في الإمامة؛ لأنه كما قال مالك وجماعة: ما منا إلا رادّ ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، مهما بلغ الرجل في إمامته إذا قال قولا مخالفا للنصوص فإنه يُهجر قوله ويرد قوله ولا يؤخذ به، ويؤخذ بما دلت عليه النصوص وهو واضح، ثم لو ثبت هذا أو دل ما أشار إليه، فالنصوص واضحة وبينة فيما تقدم، فقد جاءت النصوص أيضا في رد نكاح البكر بغير إذنها كما أنها جاءت في قضية أخرى في خنساء بنت خزام أنه رد نكاح الثيب أيضا فجاء في البكر وجاء في الثيب واقعتان قضيتان معينتان واحدة في الثيب وواحدة في البكر، كما أن النصوص جاءت مقررة قاعدة عامة في كيفية نكاح الثيب وكيفية نكاح البكر. نعم.