التعاون مع المؤسسات الدولية لحماية الأسرة والمرأة والطفل من الأخطاء والتيارات التي تهددها.
دعوة جميع الدول الأعضاء للتحفظ على بنود الاتفاقيات الدولية التي تشتمل على مخالفات شرعية.
يوصي المجمع بإجراء المزيد من البحث والدراسة في شأن الحقوق السياسية والقضاء والولايات العامة للمرأة.
والله أعلم.